بر اساس اعلامیه ریشه‌کنی خشونت‌علیه زنان، مصوب مجمع‌عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ میلادی «کلیه اعمال خشونت آمیز علیه جنسیت زن و ایجاد آسیب یا رنج جسمی، جنسی یا روحی-روانی یا حتی تهدید به ارتکاب
چنین اعمالی در کنار اجبار و زورگویی یا سلب خودسرانه آزادی، چه در زندگی عمومی چه در زندگی خصوصی» در زمره موارد مهمی هستند که جامعه بین‌الملل باید برای از بین‌بردن آنها تلاش کند.سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که از هر سه زن در جهان، یک زن در طول زندگی خود مورد خشونت قرار می‌گیرد.
یوهان گالتونگ سیاستمدار اهل نروژ است و بنیانگذار اصلی رشته مطالعات صلح و درگیری در کتاب «خشونت، صلح و تحقیقات صلح» می‌نویسد: «هنگامی‌که یک مرد همسرش را کتک می‌زند یک نمونه خشونت در حوزه خصوصی اتفاق افتاده اما هنگامی‌که میلیون‌ها مرد، همسران‌شان را در ناآگاهی و جهل نگه می‌دارند خشونت ساختاری رخ داده‌است.»
خشونت سیستماتیک بر تمامی جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی‌شان گرفته تا سلامت روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد. زنانی که از حقوق اساسی خود به دلیل نابرابری‌های ساختاری محروم می‌شوند به لحاظ جسمی و روحی با آسیب‌های جسمی نظیر بارداری‌های ناخواسته، سقط‌جنین‌های غیر ایمن، ابتلا به ایدز، ناتوانی‌های مادام‌العمر و… آسیب‌های روانی مانند ترس، اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد جنسی و بروز رفتارهای وسواسی در آنها روبه‌رو هستند. در حقیقت این خشونت نه یک رفتار معطوف به فرد بلکه ناشی از روابط نابرابر قدرت میان مردان و زنان است که امکان اعمال چنین خشونتی را ممکن می‌کند
مردم در سراسر جهان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را گرامی داشتند و خواستار اقدامات بیشتر از سوی کشورها در حمایت از زنان شدند. شورای اتحادیه اروپا تخمین می زند که ۱۲ تا ۱۵ درصد زنان در قاره سبز هر روز در خانه با خشونت مواجهند.
برای این روز در فرانسه ده‌ها هزار نفر به خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای بزرگ این کشور آمدند و از حقوق زنان حمایت کردند.
بسیاری از آنان با پوشیدن لباس‌هایی به رنگ بنفش، رنگ زنان و برابری جنسیتی، در خیابان‌های سرد پاریس و دیگر شهرها راهپیمایی و تابلوهایی را حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: «هر شش دقیقه یک مورد تجاوز در فرانسه» و «از دختران خود محافظت کنید، پسران خود را آموزش دهید.»
در فرانسه در سال جاری میلادی تا کنون ۱۲۱ زن به قتل رسیده‌اند در حالی‌که بر اساس آمارهای دولتی، این رقم در کل سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۱۸ بوده است.
کارشناسان سازمان ملل با تاکید بر حملات روزافزون به حق انتخاب زنان و دختران به‌ویژه در مورد جسم و بدنشان با توجیهات مذهبی، فرهنگی و یا سیاسی، از این توجیهات به‌عنوان یکی از فراگیرترین مظاهر خشونت علیه زنان یاد کرده‌اند. این کارشنان با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از فشارهای «سازمان‌یافته جهانی» علیه برابری جنسیتی و همه تهدیدهایی که زنان و دختران را از داشتن یک زندگی با کرامت و شایسته بازمی‌دارد، اعلام کردند.
با این‌حال خشونت علیه زنان محدود به کشور یا محدوده‌جغرافیایی خاصی نیست و قدمتی به‌درازای تاریخ دارد. خشونت در همه جا حضور دارد: در منزل، در خیابان، محل کار و حتی در مدرسه؛ زمانی کم رنگ‌تر و در برهه‌ای پررنگ‌تر. جنبش Metoo یکی از نمودهای بارز تلاش‌های زنان برای برملا کردن اجحاف‌ها و خشونت‌هایی عمدتا همراه با آزارجنسی بود که عمق مساله را حتی در کشورهای پیشرفته و در مناسبات فردی و اجتماعی «انسان نوین» برجسته کرد.
واقعیت این است زنان و دختران در سراسر جهان همچنان اشکال متعدد خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه می کنند. تنها در سطح کشورهای اتحادیه اروپا به گواه آمار رسمی، دست‌کم ۵۵ درصد زنان خشونت و آزار جنسی را تجربه کرده‌اند.
از جمله انواع خشونت‌های ثبت شده که در فضاهای خصوصی رخ می‌دهد، اقدام به تجاوز جنسی، تجاوز زناشویی، سقط جنین اجباری و زنای با محارم است. به نقل از ینتریانی، اکثر قربانیان دانش‌‌جویان ۱۸ تا ۲۴ ساله بودند، در حالی که اکثر مجرمان گزارش‌شده، شرکای مرد سابق یا فعلی آنها بودند.
زنان اندونزیایی به طور فزاینده‌ای به کلاس‌های دفاع شخصی مراجعه می‌کنند. در این کشور که پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان است، خشونت جنسیتی همچنان یک معضل اجتماعی است.
قوانین در ایران نیز در محافظت از زنان در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت که با آنها در محیط خانه، محیط‌های کاری یا سایر مکان‌های عمومی رو به رو هستند، دارای نواقص جدی است ، و بعضا نیز در بسیاری از موارد خود مروج خشونت علیه زنان هستند. زنان در ایران از همان کودکی با خشونت‌های ساختاری و سیستماتیک رو به رو می‌شوند. خشونت‌هایی که آنها را از همان دوران کودکی از دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی‌شان محروم می‌سازد. ایران در دوران جمهوری اسلامی در زمرۀ پنجاه کشوری قرار می‌گیرد که قوانین مشخصی برای مبارزه علیه خشونت به‌ویژه خشونت خانگی ندارد.
لایحه «منع خشونت علیه زنان» پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار از سال ۱۳۹۲ تا به امروز و حتی تغییر نام از لایحه «منع خشونت علیه زنان» به «تأمین امنیت زنان» و در ادامه، «صیانت و کرامت بانوان» که در هر مرحله از تغییر نام، مواردی از مواد آن حذف و دایره شمولش نیز محدودتر شد، تکلیفی نامشخص دارد.
