با ورود جهان به سومین سال شیوع کرونا ، تهدیدهای مداوم برای سلامت، ایمنی و معیشت نابرابری ها و بی عدالتی های موجود را تشدید کرده است.
زنان همواره به طور شدید تحت تأثیر بحران ها قرار می گیرند و شواهد موجود حاکی از آن است که کوید ۱۹ نیز از از این قاعده مستثنی نیست.
در طول همه‌گیری، زنان با نرخ‌های بالاتری نسبت به مردان شغل با حقوق را ترک کردند، مسئولیت‌های مراقبت از کودکان و بیماران را بر عهده گرفتند و با خطرات خشونت‌آمیز بیشتری مواجه شدند. حتی در اقتصادهایی که سهم نامتناسبی از زنان از بازار کار خارج نشدند، زنان اغلب تحت استرس بیشتری بودند و تلاش می‌کردند تا در عین حال که در شغل خود باقی می‌مانند، مسئولیت‌های مراقبتی بیشتری را مدیریت کنند.
گزارش زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۲ بانک جهانی با افشای اینکه چگونه قوانین تبعیض آمیز مانع از مشارکت کامل و برابر زنان در اقتصاد می شود، اصلاحات مشخصی را در زمینه برابری جنسیتی مطرح می کند. اصلاحات قانونی برای تشویق کار زنان نه تنها زنان را توانمند می کند بلکه همچنین جوامع و اقتصادها را تقویت کند.
در مناطقی مثل خاورمیانه و شمال آفریقا که زنان به طور متوسط تنها نیمی از حقوق قانونی مردان را دارند تغییرات مثبتی در حال انجام است. بحرین دستمزد برابر را برای کار با ارزش مساوی اجباری کرد و محدودیت‌های مربوط به توانایی زنان برای کار در شب را لغو کرد. مصر قوانینی را تصویب کرد که از زنان در برابر خشونت خانگی محافظت می کرد و با منع تبعیض جنسیتی در خدمات مالی، دسترسی زنان به اعتبار را آسان تر کرد.
کویت تبعیض جنسیتی در استخدام را ممنوع کرد و قوانینی را در مورد آزار جنسی در استخدام تصویب کرد. اما هنوز کارهای زیادی برای انجام باقی مانده است.
طبق گزارش بانک جهانی، حدود ۲٫۴ میلیارد زن در سن کار از فرصت های اقتصادی برابر برخوردار نیستند و ۱۷۸ کشور برخی موانع قانونی را که مانع از مشارکت کامل اقتصادی آنها می شود هنوز حفظ کرده اند.در ۸۶ کشور، زنان با نوعی محدودیت شغلی مواجه هستند و ۹۵ کشور حقوق برابر برای کار برابر را تضمین نمی کنند.
ماری پانگستو، مدیر عامل سیاست توسعه و مشارکت بانک جهانی می گوید: در حالی که پیشرفت‌هایی حاصل شده است، شکاف بین درآمد مورد انتظار مردان و زنان در طول عمر در سطح جهان ۱۷۲ تریلیون دلار آمریکا تقریبا معادل دو برابر تولید ناخالص داخلی سالانه جهان است. وی معتقد است دولت ها باید سرعت اصلاحات قانونی را تسریع بخشند تا زنان بتوانند تمام پتانسیل خود را درک کرده و به طور کامل و برابر از آن بهره ببرند.
به این ترتیب، تصویب قوانینی که حقوق و فرصت های زنان را تقویت می کند، اولین گام اساسی به سوی جهانی انعطاف پذیرتر و فراگیرتر است.
این گزارش قوانین و مقررات را در ۱۹۰ کشور در هشت زمینه موثر بر مشارکت اقتصادی زنان – پویایی، محل کار، حقوق، ازدواج، تعدد فرزندان، کارآفرینی، دارایی ها و حقوق بازنشستگی اندازه گیری می کند.
داده ها معیارهای عینی و قابل اندازه گیری را برای پیشرفت جهانی به سمت برابری جنسیتی ارائه می دهند.در این گزارش زنان نمره کل ۷۶٫۵ از۱۰۰ یعنی تنها سه چهارم حقوق قانونی ارائه شده به مردان را دارند.
به بیانی دیگر تنها ۱۲ کشور که همگی عضو OECD دارای امتیاز ۱۰۰ هستند و فقط در این ۱۲ کشور زنان در تمام زمینه ها از جایگاه قانونی برابری برخوردار هستند.
خاورمیانه و آفریقای شمالی با میانگین امتیاز ۵۳٫۰ بایین ترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. طبق این رتبه بندی ایران با امتیاز۳۱٫۳ رتبه پنجم از آخر را کسب کرده است.
