قتل ناموسی اشاره به رفتاری دارد که طی آن قاتل یا قاتلان اقدام به کشتن فردی می‌کنند که معتقدند باعث بدنامی آنها شده است.این اقدام در نتیجه اعتبار بخشی به واژه هایی همچون ناموس و یا غیرت در رابطه با زنان نهادینه شده و اگرچه بیشتر مبنای در آداب ورسوم قومیت های مختلف شکل گرفته است ، اما رنگ و بوی مذهب نیز به آن پیوند خورده است.
اعرا ب جاهلی نیز عمل شنیع زنده بگور کردن دختران را بر پایه همین آداب شکل گرفته بنام رسوم ،دختران خود را می کشتند تا از ننگ دختر داشتن رها شوند و به نوعی آبروی خود را حقظ کنند. در واقع غالبا با این تصور که هر بی آبرویی در نتجه وجود و یا عمل زنان بوجود می آید ، این قانون نانوشته حفظ آبرو به انواع مختلف مجوزی برای جنس نر شد تا هرگاه احساس کرد که آبرویش در خطر است ، شخصا اقدام به حفظ این آبرو کند .از زنده بگور کردن گرفته تا کشتن دختران و زنان ! آینکه آبرو چیست و ناموس کیست و چیست را چه کسی تعریف کرده است و چه مرجعی و با چه استدلالی مشروع کرده است ، غالبا اهمیتی نداشته است و عملی که آنروز اعراب به دلیل آیه صریح قران مجبور به ترک آن شدند، هنوز با توجیه دیگری راه را برای پاسدران حفظ آبرو و ناموس باز گذاشته است تا از این طریق نرینگی خود را اشباع کنند. و فاجعه زمانی مشروعیت بیشتر پیدا می کند که قانونگذار در این نوع قتل ها نگاه دیگری اعمال می کند و به نوعی مجوز این تعبیر از غیرت و ناموس پرستی را صادر می کند.
<قتل‌های ناموسی که مجازاتی خفیف‌تر از دیگر قتل‌ها دارند عموما در سه گروه جای می‌گیرند:
اول/ قتل فرزند ازسوی پدر: در این وضعیت، قتل منجر به قصاص قاتل نمی‌شود. دو نکته درمورد این قتل‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اول اینکه انگیزه قاتل در معافیت او از قصاص مورد توجه قانونگذار نبوده است و هر قاتلی در چنین شرایطی از قصاص معاف می‌شود و این مقرره در مقام تایید قتل ناموسی نیست. پدری که با انگیزه مالی مبادرت به قتل پسرش می‌کند نیز به‌سان پدری که دخترش را به خیال حفظ آبرو می‌کشد از قصاص معاف است. اگرچه ظاهرا قانونگذار در این حالت حکم به بی‌گناهی قاتل نمی‌دهد بلکه صرفا او را از قصاص معاف می‌کند و مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه به دیگر اولیای دم به قوت خود باقی است.
دوم/ قتل مهدورالدم
چنانچه قاتل در دادگاه اثبات کند مقتول قبل از قتل مرتکب «جرم حدی مستوجب سلب حیات» شده و به این خاطر خون او هدر بوده، قصاص و دیه منتفی است. اگر قاتل نتواند مهدورالدم بودن مقتول را اثبات کند اما ثابت کند که واقعا با چنین باوری مرتکب قتل شده نیز از قصاص معاف می‌شود اما همچنان مسئول پرداخت دیه است. این حالات در قتل ناموسی در وضعیتی مصداق پیدا می‌کنند که به‌عنوان مثال قاتل مدعی می‌شود مقتول مرتکب زنا با محارم یا زنا به عنفی که حداقل یکی از طرفین آن از خویشان او بوده شده است. در این مورد نیز باید توجه داشت که بازهم انگیزه قاتل برای ارتکاب قتل ناموسی و باور او مبنی‌بر اینکه دارد از آبروی خود دفاع می‌کند تاثیری در معافیت او از قصاص ندارد و چنین موضوعی برای قانونگذار حائز اهمیت نبوده است. در این حالت، خصوصیتی که در مقتول وجود دارد یا قاتل باور داشته در مقتول موجود است، موجب معافیت قاتل از قصاص می‌شود و حتی می‌تواند منجر به قصاص نشدن قاتل بیگانه با مقتول که خیال دفاع از آبروی خود را ندارد نیز بشود. نکته دیگر اینجا است که در این حالت نیز قانونگذار شهروندان را مجاز ندانسته است که خارج از چارچوب نظام عدالت قضایی شخصا اقدام به اجرای مجازات کنند و حتی در حالتی که مقتول مهدورالدم است نیز به‌رغم معافیت از قصاص و پرداخت دیه، مجازات عمومی ارتکاب جرم قتل که همان ۳ تا ۱۰ سال حبس است می‌تواند درمورد قاتل اجرایی شود.
سوم/ قتل در بستر: این نوع از قتل تنها حالتی از قتل‌های ناموسی است که قاتل نه قصاص می‌شود، نه دیه پرداخت می‌کند و نه مجازات حبس در انتظار او است. مردی که همسرش را درحال زنا -نه روابط نامشروع دیگر مثل لمس و بوسیدن و دیگر روابط مادون زنا- با مرد دیگری مشاهده کند و علم به تمکین همسرش داشته باشد، می‌تواند در همان حال او و مرد زانی را به قتل برساند و درصورت اثبات این شرایط هیچ مجازاتی در انتظار او نیست. این حکم که در ماده ۶۳۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است معمولا به‌عنوان مصداق اصلی قتل‌های ناموسی مثال زده می‌شود.
در قتل در بستر، قاتل صرفا در همان لحظه مشاهده موضوع می‌تواند طرفین را به قتل برساند و حتی نیم‌ساعت بعد از مشاهده ماجرا نیز دیگر نمی‌تواند اقدام به قتل کرده و برای معافیت از مجازات به رابطه مقتولان استناد کند. مردی که از طریق مشاهده فیلم و عکس یا شهادت دیگران از زناکاری همسرش مطلع شده و مرتکب قتل می‌شود نیز از معافیت‌های ماده ۶۳۰ قانون مجازات بهره‌مند نمی‌شود. از این‌رو می‌توان گفت در اینجا بیشتر هیجان درونی که در لحظه مشاهده و در صحنه بر مرد حادث می‌شود مبنای قانونگذار برای معافیت او بوده است و نه «خیال حفظ آبرو»
از سوی دیگر، این ماده تنها اشاره به قتل درصورت مشاهده همسر در بستر دیگری دارد و منصرف از قتل خواهر یا دختر درصورت مشاهده آنها در بستر مرد اجنبی است، در حالی که ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ قاتل خواهر یا دختر را در چنین شرایطی تنها مستحق یک تا ۶ ماه حبس می‌دانست. از این‌رو ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بیشتر مبنای توجیه قتل ناموسی را داشته است تا ماده ۶۳۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵٫ همین حکم مقرر در ماده ۶۳۰ نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون «حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱»، قانون «تعزیرات مصوب ۱۳۶۲» و قانون «مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰» مشاهده نمی‌شد و به‌نظر می‌آمد قانونگذار تا سال ۱۳۷۵ منشأ و مبنای صحیحی برای آن نیافته و وضع آن را به صلاح ندانسته است. از سوی دیگر، اگرچه ماده ۶۳۰ مطابق نظر مشهور فقهای امامیه تصویب شده است اما از مسلمات فقهی شیعه نیست و فقهای برجسته‌ای نیز مخالف آن بوده‌اند و برخی اساتید ممتاز فقه و حقوق دانشگاه‌های ایران در انتقاد از آن به حدیثی از نبی مکرم اسلام(ص) که در آن صحابی خویش را از قتل در چنین شرایطی منع کرده و فرموده است «خداوند خواسته است زنایی که چهار شاهد بر وقوع آن اقامه نشود بر مسلمانان پوشیده بماند» استناد می‌کنند و این معافیت از مجازات را صحیح نمی‌دانند.
وضع مجازات‌های سبک مانند ۳ تا ۱۰ سال حبس برای قتل می‌تواند کفه معادلات قاتلان بالقوه را به‌سمت ارتکاب قتل سنگین‌تر کند و احتمال قربانی‌شدن زنان را افزایش دهد
انچه به‌عنوان «غیرت‌ورزی» مورد پذیرش قانون قرار گرفته و اختصاص به جنسیت خاصی ندارد، دفاع از خویشان در برابر تجاوز و خطرات اغیار است، نه آنچه خود خطری برای بستگان و عزیزان شخص باشد. غیرت در معنای صحیح خود باید خصیصه‌ای حمایت‌گر و محافظ باشد نه اینکه خود به ابزاری برای اعمال اقتدار یا تهدیدی بالقوه یا بالفعل برای موجودیت دیگری تبدیل شود./ برگفته از مطلبی در شماره ۳۰۶۴ روزنامه فرهیختگان
قدر مسلم برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی بیش از هر چیز نیازمند تغییر نگاه و ارزش‌هایی هستیم که به نوعی عمل این دسته از جنس نر را ذیل غیرت و ناموس مشروعیت می دهند ، اگرچه بحث غیرت و ناموس در واقع برداشت غلط از قیومیت و قیم را مشخص می کند. و براحتی می توان درک کرد چرا لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» -که مبحث تصویب آن پس از قتل‌های ناموسی سالهای اخیر کمی سرعت گرفت ، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است و سالهاست در پیچ و خم همین نگاه قیومت بر زن گرفتار مانده است.
– اگرچه در لایحه معطل مانده نیز به اعتقاد کارشناسان حقوقی در جزئیات ابزارهایی برای حمایت از زنان در برابر خشونت ارائه می‌شود ، اما در زیربنا و مبانی گفتمانی خود مانند برخی قوانین دیگر نگاهی جنسیت‌زده دارد که این رویکرد، اساس ارتکاب خشونت علیه زنان است./
