افشای صورت های مالی بانک ملی دارای مزایا و معایبی است و طبیعتا موجب ایجاد موافقین و مخالفینی در میان مدیران دلسوز نظام خواهد شد اصل شفافیت در اقتصاد به خصوص بدنه مالی کشور امری پسندیده و قابل دفاع و ستایش می باشد.
زنان دیپلماسی: کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افشای صورت های مالی بانک ملی دارای مزایا و معایبی است و طبیعتا موجب ایجاد موافقین و مخالفینی در میان مدیران دلسوز نظام خواهد شد اصل شفافیت در اقتصاد به خصوص بدنه مالی کشور امری پسندیده و قابل دفاع و ستایش می باشد.
کارشناسان اقتصادی بیان میکنند که باید این موضوع را نه در ساحتی تک بعدی بلکه به صورت جامع دید تا برکات ملموس آن برای نظام اسلامی هویدا شود بی گمان انجام سایر بخشهای این پازل هوشمندانه نتایج و ثمرات خوبی را برای اقتصادملی در پی خواهد داشت که ذیلا به گوشه هایی از آن اشاره می شود:
۱ – این اقدامی است که موجب بیداری تمام مدیران ارشد بخش مالی اقتصادی و بانکداری کشور می گردد و به تبع آن موجب عزل مدیران نالایق و دارای عملکرد ضعیف و انتصاب شایستگان و انتخاب عملکرد محور برای انتصاب مدیران عالی شبکه بانکی خواهد بود.
۲- اکنون که موضوع افشا و شفافیت به عنوان یک اصل و اقدام پسندیده اتفاق افتاده است شفافیت صرفا منحصر به انتشار اطلاعات صورتهای مالی نخواهد بود بلکه می بایست بررسی های جامعی صورت پذیرفته و علاوه بر شناسایی علل و عوامل بروز این زیان انباشته و نا ترازی ها، نسخه‌جامعی برای خروج بانک ها و بالاخص بانک ملی از آن ارایه نمود.
۳- ثالثا اگر اصول بانکداری شرکتی مانند جدا بودن اعضای هیات مدیره از هیات عامل ،اصل شفافیت،اصل افشا و… به نحو درستی اجرا می شد،مدیران عالی آن بانک نمی توانستند طی پنج سال گذشته با انتصابات سفارشی و غلط در حوزه بانک و شرکتهای تابعه،اعطای سودهای ویژه و هنگفت که بعضا به ۲۲ و ۲۴ درصد هم می رسید به بسیاری از سپرده ها تحت عنوان طرح تکریم(و در شرایطی که بانک بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان در همین مقطع صرفا سود ۱۸ درصد اخذ نموده است)،و در بخش عمده ای قیمت تمام شده پول ۴ تا ۶ درصد بیش از قیمت تسهیلات اعطایی بوده استاقدامات خلاف منافع سپرده گذاران انجام دهند.
از سوی دیگر حاتم بخشی در عدم پیگیری وصول مطالبات بخش اعظمی از ابربدهکاران (به استثنای چند بدهکاری که با فشارهای مراجع امنیتی و دستگیری برخی ابربدهکاران وصول هایی انجام شد)و نیز بخشودگی وجه التزام و امهال چندباره مطالبات بانک درپرونده برخی ابر بدهکاران و همچنین ،فک رهن و یا اقاله مرهونات ابر بدهکاران متنفذ حجم زیان انباشته بانک را طی ۵ سال گذشته ۶ برابر نموده است.
بعبارت دیگر اگر به جای اجرای ناقص و آن هم آزمایشی اصول بانکداری شرکتی ،با رعایت اصول حاکم بر بانکداری شرکتی روسای ادارات کل ریسک،تطبیق،حسابرسی از افراد متعهد ،دلسوز و نفوذ ناپذیر انتخاب و با تغییر جدی اعضای هیات مدیره(وحذف عناصر مساله دار ) تیمی از مدیران حرفه ای و سلامت برای هیات مدیره آن بانک انتخاب و با نظارت بر عملکرد هیات عامل بر امور نظارت می کردند و در مقاطع لازم اخطارهای لازم در خصوص انحرافات و افزایش ریسک را به مراجع ذیصلاح ،بانک مرکزی و… می دادند و با رعایت اصل افشا به سهامداران،سپرده گذاران و سایر ذینفعان اطلاع رسانی می کردند و صورتهای مالی بانک همه ساله با ذکر یک صلوات و علی رغم انتقاد شدید حسابرس و… به تصویب نمی رسید الان این تهدید جدی علیه سرمایه های مادی و معنوی(اعتماد عمومی) رقم نمی خورد وحساب سازی جای خود را به حساب کشی می داد .
۴- بی شک این شفافیت می تواند موجب اصلاح وضعیت نابسامان و انباشت ناکارآمدی متراکم درطی سالهای گذشته گردد . ارایه وضعیت شفاف مالی نشانه ای مثبت در اقتصاد می باشد ودر قوانین و استاندارد جهانی اقدامی مثبت و سنجیده می باشد اکنون باید چه کنیم به نظر می رسد اینک به جای متهم نمودن ودبرچسب زنی به وزیر شجاع اقتصاد ،عرصه برای ابتدا شفاف سازی و سپس اصلاح گری فراهم شده است روشن است که نظام بانکی و مالی کشور در سراشیبی سقوط و ورشکستگی قرار گرفته است و فارغ از هردلیلی گام اول در شفافیت ایجاد مقررات حاکمیت شرکتی از صدر تا ذیل سیستم مالی کشور می باشد باید کلیه بخش های اقتصاد منبعد شفاف گردند تبعا این اقدام خوبی است به شرط انکه بخشی و مقطعی نباشد .
بی گمان بانکهای کشور در طی سالهای اخیر با بی انضباطی مالی و خلق پول یکی از اصلی ترین نهادهای ایجاد کننده نقدینگی افسار گسیخته و تورم تحمیلی بر اقتصاد ملی بوده اند که این شفافیت ،پاسخگو نمودن آنها وخارج نمودن ایشان از رها شدگی مطلق العنان می تواند آثار میمون و مبارکی را برای کشور در پی داشته باشد زیرا تا اصل بیماری مزمن را به رسمیت نشناسیم هیچ اقدامی برای اصلاح بعمل نخواهیم آورد.
۵- از سوی دیگر بانکها در بخشی از صدمات و زیانهای وارده فاقد قدرت مقاومت و ابزار دفاعی هستند،چون اصل استقلال در بانکداری مطلقا در اقتصاد سیاست زده کشور ما به رسمیت شناخته نشده است. اصل استقلال بخش بانکی یعنی خودداری از پذیرش تسهیلات تکلیفی پر ریسک دولت، آزادی بانک ها در تعامل با مشتریان سپرده گذار و متقاضیان تسهیلات بر اساس اصول منطقی بانکداری برای کاهش ریسک ها از بدیهی ترین اصول بانکداری در دنیا به شمار می رود که افشای اطلاعات صورتهای مالی بانک ملی و تحلیل علل و عوامل دخیل در آن می تواند ،طلیعه ای برای ایجاد استقلال در شبکه بانکی را رقم بزند.
۶- شکست تابوی انتشار صورتهای مالی بانکها و خروج بانک از تاریکخانه زدو بند و رانت و سلطه سلاطین متنفذ سیاسی بر بانکها ،مدیران مالی کشور و نظام بانکی را نسبت به تصمیمات راهبردی ، ارائه امتیازات و رانتهای غیر قانونی پاسخگو خواهد نمود و از چنبره سفارش و نفوذ پذیری خارج خواهد ساخت زیرا ایشان به رای العین خواهند دید در صورت تمکین دستورات غیر قانونی ومخرب جریانهای متنفذ و افزایس ریسک و زیان باید در مقابل سپرده گذاران،ذینفعان و مراجع نظارتی و افکار عمومی پاسخگو باشند .
۶- صرف افشای صورت های مالی بانک ملی پایان کار نخواهد بود بلکه قدم اول است اکنون جامعه منتظر اقدام قاطع و بی رودر بایستی نظام و مدیران عالی اقتصاد کشور خواهند بود بی شک مدیر عامل و اعضای هیات مدیره این بانک می بایست پاسخگو باشند که سکان بانکی را که در ۵ سال قبل با ۱۱۳ هزار میلیارد ریال زیان انباشته تحویل گرفته اند چگونه و با افزایش شش برابری زیان به ۶۷۰ هزار میلیارد ریال زیان رسانده اند.
با ریشه یابی مشکلات ساختاری و مزمن موجود می بایستی نسبت به تغییر روند و اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشور روی آورد.
۷-به طور قطع همزمان با دیدگاههای کارشناسانه وغیرجناحی صاحبنظران رفته رفته افراد،جریان ها و باندهای منتفع از برخی رانتها با اشاره به تحریم ها،عدم پیوستن به معاهده FATF،پاندمی کرونا و پیامدهای سو آن بر صورتهای مالی بانک ملی و همچنین تسهیلات تکلیفی دولتی از اقدام شجاعانه وزیر اقتصاد انتقاد خواهند نمود و خواستار توقف این روند خواهند شد اما در پاسخ این طیف باید گفت آیا تحریمهای بانکی،پاندومی کرونا،تسهیلات تکلیفی و… صرفا منحصر به بانک ملی بوده و سایر بانکهایی که اتفاقا در طی این ۵ سال مستمرا در حال اصلاح نواقص و در صدد ارتقا خود برآمده اند از این موانع بازدارنده و مخرب بی نصیب بوده اند؟!
