به گزارش زنان دیپلماسی، مطابق ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند به‌منظور تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.
اگرچه کلیات شاخصهای عدالت جنسیتی در سال ۹۷، در دولت دوازدهم تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و در همان ابتدای کار نیز انتقاداتی به معاونت امور زنان و خانواده مبنی بر نبود برخی سیاست‌های کلی خانواده در این شاخص‌ها مطرح می‌شد اما نهایتا این شاخص‌ها در هشت محور اصلی، ۲۵ مولفه یا شاخص اصلی و ۱۷۷ زیر شاخص تدوین شد که به ابعاد گوناگونی اعم از آموزش، سلامت،امنیت، خانواده، مشارکت سیاسی، تصمیم سازی، فرهنگ و اجتماع می‌پردازد.
همچنین به منظور تحقق این شاخص‌ها، شناسنامه شاخصهای عدالت جنسیتی، سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده برای تمام استانها و سامانه رصد و پایش شاخصهای عدالت جنسیتی نیز تهیه شد تا سهم هر دستگاه برای ارتقاء وضعیت زنان و خانواده و تحقق شاخصهای عدالت جنسیتی مشخص شده و گزارش گیری از دستگاه‌ها نیز راحت‌تر شود.
با این حال از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، آنچه مطرح می‌شد، تلاش برای تحقق «عدالت فراگیر» بود.
انسیه خزعلی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود «دوست داریم به سمت عدالت فراگیر حرکت کنیم که عدالت فراگیر بالاتر از عدالت جنسیتی است. در عدالت جنسیتی فقط زن و مرد دیده می‌شود در حالی که فراگیر تر از عدالت جنسیتی، عدالت در خانواده و نسبت به کودکان و اعضای خانواده و نقشهایشان است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
به گفته خزعلی «عدالت فراگیر» یعنی چیزی «فرا تر» از عدالت جنسیتی که تمام اعضا خانواده را فراگیرد.
وی در این رابطه گفته بود:« مدنظر داریم که عدالت فراگیر تمام اعضای خانواده را فرا گیرد و ما حتی وظیفه داریم در برابر ظلم به مرد هم بایستیم و هیج فرقی بین زن و مرد در این راستا نیست.»
از این رو بود که در ذهن برخی‌ها شائبه‌هایی مبنی بر عدم توجه دولت سیزدهم به اجرای عدالت جنسیتی و شاخصهای تصویب شده در این خصوص ایجاد شد که خزعلی در پاسخ به این شائبه‌ها نیز گفت: « عدالت جنستی در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد و جزء قانون برنامه ششم است. آنچه مد نظر ما هست عدالت فراگیری است که تنها معطوف به جنس زن نمی‌شود بلکه شامل فرزندان و تمام اعضای خانواده می‌شود. در حال کار بر روی شاخصهای عدالت جنسیتی تصویب شده در دولت پیش هستیم تا این شاخص‌ها را کامل‌تر کرده و اجرایی کنیم. »
با این حال معاون امور زنان و خانواده در مراسم بزرگداشت روز زن که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: «عدالت جنسیتی و عدالت فراگیر حتی در حوزه کودکان را دنبال می کنیم. در برنامه ششم توسعه، عدالت جنسیتی دیده شده که دیکته شده از مجامع بین‌المللی است که این شاخص‌ها حتما تعدیل می‌شود.»
از آنجایی که این اظهارات اینطور به ذهن متبادر می‌کند که آیا شاخصهای عدالت جنستی به طور سلیقه‌ای و بدون اتفاق نظر دستگاه‌های متولی تدوین شده است، ایسنا فرآیند تدوین آن را از زبان معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم مورد بررسی قرار داده است.
تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برای تدوین شاخصهای عدالت جنسیتی
زهرا جواهریان، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم، درباره فرآیند تدوین شاخصهای عدالت جنسیتی در دولت دوازدهم به ایسنا، گفت:معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با استناد به ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه اجرایی این ماده و مطابق با اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهوری وقت اقدام به تهیه و ابلاغ شاخصهای عدالت جنسیتی کرد.
وی با بیان اینکه این شاخص‌ها در هشت محور یعنی محور آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، مشارکت سیاسی، تصمیم سازی، فرهنگ و اجتماع تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شدند، این را هم گفت که این شاخص‌ها هشت محور اصلی، ۲۵ مولفه یا شاخص اصلی و ۱۷۷ زیر شاخص دارند.
جواهریان درباره مراحل تدوین شاخصهای عدالت جنسیتی توضیح داد: ستاد ملی زن و خانواده تدوین این شاخص‌ها را به کارگروهی تخصصی با حضور معاونت امور زنان و خانواده به عنوان دبیر این کارگروه، شورای انقلاب فرهنگی، نماینده قوه قضاییه سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی وسایردستگاه‌های ذی‌ربط که تولید کننده و یا برنامه ریز برای ارتقاء این شاخص‌ها بودند و یا هم در تولید و هم در اجرا این شاخص‌ها نقش داشتند، سپرد. از اصلی ترین این دستگاه‌ها می‌توان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی اشاره کرد.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با بیان اینکه شاخصهای عدالت جنسیتی توسط دستگاه‌های متولی اصلی در کارگروه یاد شده تدوین و مجددا در ستاد ملی زن و خانواده مطرح شده و مورد تأیید قرارگرفت، افزود: گام بعدی پس از تدوین شاخصهای عدالت جنسیتی، تدوین شناسنامه‌ای برای این شاخص‌ها بود که محتوای شناسنامه شاخص‌ها شامل تعریف شاخص‌ها، معیار شاخص‌ها، واحد اندازه گیری شاخص‌ها، اعداد پایه شاخص‌ها، متولی اصلی شاخص‌ها و تمام مشخصات هر شاخص می‌شد.
مشخص شدن وظیفه دستگاه‌ها در تحقق عدالت جنسیتی
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با بیان اینکه این شاخص‌ها به دبیری معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و با همکاری تمام دستگاه‌ها تدوین و شناسنامه اصلی آن نیز با همکاری پژوهشکده مرکز آمار ایران نهایی، مدون و به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد، ادامه داد: وظیفه هر دستگاهی برای اجرای شاخص‌ها عدالت جنسیتی در این شناسنامه مشخص و به دستگاه‌ها گفته شد برای ارتقاء این شاخص‌ها باید برنامه‌ای را ارائه دهند. همچنین بر اساس این شاخص‌ها سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده برای ۳۱ استان تهیه شد تا مشخص شود که چگونه باید وضعیت زنان و خانواده در استانها تغییر، مشکلات و چالش‌های هر استان احصاء و برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت زنان و خانواده ارائه شود.
گزارش گیری از طریق سامانه رصد و پایش شاخصهای عدالت جنسیتی
وی در ادامه سخنان خود به ایجاد سامانه «رصد و پایش شاخصهای عدالت جنسیتی» نیز اشاره و ادامه داد: شاخص‌ها و برنامه‌هایی که طبق سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در ۳۱ استان نوشته شده بود باید وارد سامانه‌ای می‌شد که معاونت امور زنان و خانواده به کمک نهاد ریاست جمهوری این سامانه را راه اندازی کرده بود. در این سامانه هشت موضوع مشخص شده بود که یکی از آنها مربوط به ارتقاء وضعیت زنان استانها و دیگری مربوط به شاخصهای عدالت جنسیتی دستگاه‌های اجرایی می‌شد. در واقع تمام این شاخص‌ها و برنامه‌ها و متولیان آن در این سامانه مشخص شدند و از هر دستگاهی به یک نفر آموزش داده شد تا چگونه اطلاعات مربوطه را وارد این سامانه کند و هر دستگاه مکلف شد تا گزارش فعالیت‌های خود و برنامه‌هایش را در سامانه قرار دهد.
به گفته جواهریان، سامانه رصد و پایش شاخصهای عدالت جنسیتی اواخر سال ۱۳۹۹ راه اندازی و در بهمن ۱۳۹۹همزمان با روز زن توسط رییس جمهور وقت افتتاح شد.
آیا دولت می‌تواند اجرای عدالت جنسیتی را از دستور کار خود خارج کند؟
ممکن است شاخصهای عدالت جنسیتی نیاز به اصلاح داشته باشند
جواهریان در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند بنا بر هر دلیل اجرای عدالت جنسیتی متناسب با شاخصهای عدالت جنسیتی را از دستور کار خارج کرده و کار گزارش گیری این شاخص‌ها از دستگاه‌ها را ادامه ندهد؟ تصریح کرد: این امر در قانون برنامه ششم کشور بوده و ما بر اساس برنامه ششم این امر را پیگیری کردیم. قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال جاری پا برجا است و امیدوار هستیم که این امر در برنامه هفتم نیز تقویت شود. در واقع تدوین این شاخص‌ها کاری سلیقه‌ای نبوده بلکه کاری جمعی و فراقوه‌ای بوده و مرکز آمار و قوه قضاییه و نماینده شورای انقلاب فرهنگی نیز در جلساتی که به منظور هماهنگی برای تدوین این شاخص‌ها برگزار شد حاضر بوده‌اند. هیچ کاری بی نقص نیست و ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد. امیدواریم اگر چند شاخص نیاز به اصلاح دارد، در دولت سیزدهم رفع شود. این اقدام از سال ۱۳۹۷ شروع و با کارکارشناسی جمعی در سال ۱۴۰۰ به بار نشست و ان شاءالله در دولت سیزدهم ادامه یابد.
نگاه شاخصهای عدالت جنسیتی تنها به زنان نیست
وی عدم نگاه تک بعدی شاخصهای عدالت جنسیتی به زنان را از جمله نقاط قوت این شاخص‌ها بر شمرد و تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های شاخصهای عدالت جنسیتی این است که نگاه این شاخص‌ها جز در برخی موارد نظیر “بارداری” تنها معطوف به زنان نمی‌شود و تمام شاخص‌ها به تفکیک “جنس” بررسی می‌شوند تا عدالت جنسیتی در آنها نمایان شود. برای مثال شاخص بازماندگی از تحصیل را به تفکیک جنس بیان می‌کند و اینگونه مشخص می‌شود که آیا فاصله‌ای میان این دو جنس وجود دارد یا خیر.
انتصاب زنان شایسته در دولت
جواهریان در بخش دیگر سخنان خود به مصوبه انتصاب ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی از میان زنان و جوانان نیز اشاره و گفت: زمانی که ابلاغ شد حداقل ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی به زنان اختصاص داده شود، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم در ابتدا کارنامه مدیران زن را تدوین و مشخص کرد که در سطح استانها و در سطح ستادی دولت چه تعداد از زنان به عنوان مدیر منصوب هستند و سپس طبق برنامه‌هایی که با دستگاه‌های اجرایی و مشاوران امور زنان وزراء و استانداران تدوین شد، دستگاه‌ها مکلف شدند که طبق همان برنامه خانم‌هایی را که خودشان تمایل به انتصاب در پست‌های مدیریتی داشتند، شناسایی و برایشان دوره‌های مدیریتی و توانمندسازی برگزار کنند.
وی افزود: اینگونه طبق این برنامه زنان به صورت پله‌ای ارتقاء یافته و اینطور نبود که زنان بدون هیچ دانش و تجربه‌ای و بدون شایستگی و به صرف یک بخشنامه به سمت معاون وزیر منصوب شوند. در واقع باید زنان مراتب را طی می‌کردند. هرچند در بین آقایان بعضا این سلسله مراتب رعایت نمی‌شود اما در برنامه خود تاکید داشتیم که این امر برای زنان رعایت شوند چراکه در نظر داشتیم زنانی این مراتب را طی کنند که این قدرت مدیریتی را دارند تا بعدها با شکست در این راه مواجه نشویم. اینگونه زنان نشان دادند که توانایی این کار را دارند و بر حسب شایستگی این پست‌ها را برعهده می‌گیرند.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم این را هم گفت که به گفته وزراء و استانداران وقتف زنانی که در آن هنگام منصوب شدند عملکرد رضایت بخشی داشته و بعضا بسیاری از اینها به خوبی درخشیدند.
وی با بیان اینکه در دولت دوازدهم برای اولین بار در کشور ۱۶ معاون استاندار زن داشتیم، یادآور شد:در دولت دوزادهم استان سیستان و بلوچستان دو معاون استاندار زن داشت و معاون اقتصادی و معاون منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان خانم بودند. ۹۷ معاون در سطح معاون وزیر داشتیم. از سوی دیگر در دولت دوازدهم مجموعا ۴۰۰۰ انتصاب جدید برای زنان اتفاق افتاد و ما اسامی اینها را با سوابق قبلی آنها داریم و می دانستیم پست قبلی این افراد چه بوده است و اینگونه بود که افرادی به سمت مدیریت منصوب شوند که در این راه سابقه و تجربه‌داشته باشند.
اگر نیاز به اصلاح شاخص‌ها هست، دولت اصلاح کند
اگر برای شاخص‌ها برنامه داشته باشیم به عدالت جنسیتی نزدیک می‌شویم
جواهریان در ادامه سخنان خود رسالت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را بهبود وضعیت زنان و خانواده دانست و با بیان اینکه اگر بخواهیم شاهد عدالت جنسیتی باشیم باید به سمت اجرای شاخصهای عدالت جنسیت پیش رویم، خاطر نشان کرد: اگر موردی در شاخصهای مذکور، نیاز به اصلاح دارد، می‌تواند در دولت سیزدهم اصلاح شود. باید این شاخص‌ها را منتشر کنیم و اجازه دهیم نخبگان بر روی آن نظر دهند و ایرادات آن را پیدا کنند. نظر ما این است که اگر برای این ۱۷۷ شاخص برنامه‌ای داشته باشیم به عدالت جنسیتی بسیار نزدیک می‌شویم.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم در پایان سخنان خود به اهمیت تدوین لوایحی برای احقاق حقوق زنان در معاونت امور زنان و خانواده نیز اشاره و با یادآوری تدوین لوایحی در دولت دوازدهم افزود: یکی از بخش‌های مهمی که می‌تواند ما را به عدالت جنسیتی نزدیک کند تدوین لوایح برای رفع مشکلات حقوقی زنان است. از مهم ترین لوایحی که در دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شد “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” است که معاونت امور زنان از ابتدای دولت مرتبا تدوین و تصویب این لایحه را پیگیری کرد و در این راستا با قوه قضاییه و قوه مقننه همکاری داشت. درست است که در این مسیر اتفاقاتی نظیر “رومینا” رخ داد که خیلی جلب توجه می‌کرد اما معاونت در تمام طول دولت دوازدهم پیگیر این لایحه بود و علاوه براین، بیش از ۱۰ لایحه به دولت و مجلس تقدیم کرد تا بتواند وضعیت حقوق زنان و خانواده را ارتقاء دهد.
