نگاهی به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان و دختران در بریتانیا
در گزارش ارائه‌شده در ماه ژوئن ۲۰۲۵ توسط ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان و دختران، به پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر، وضعیت خشونت علیه زنان و دختران در بریتانیا مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش بر اساس بازدید رسمی از ۱۲ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ از شهرهای لندن، بیرمنگام، منچستر، گلاسگو، ادینبورگ، بلفاست و کاردیف تهیه شده و شامل دیدار با مقامات دولتی، سازمان‌های مدنی، دانشگاهیان و بازماندگان خشونت است. گزارش قوانین و سیاست‌های موجود در زمان بازدید را تحلیل کرده و تحولات پس از انتخابات ژوئیه ۲۰۲۴ را نیز در نظر گرفته است.
طبق گزارش، بریتانیا با قانون برابری ۲۰۱۰ و قوانین محلی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، چارچوب قانونی محکمی برای برابری جنسیتی دارد؛ با این حال، پراکندگی قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و نبود قانون جامع در ایرلند شمالی، هماهنگی را دشوار کرده است. ساختار غیرمتمرکز بریتانیا باعث ناهماهنگی در اجرای قوانین برابری و سیاست‌های مهاجرتی شده است. دولت جدید تعهد کرده خشونت علیه زنان را در یک دهه نصف کند، اما تفاوت‌هایی بین مناطق وجود دارد.
گزارشگر ویژه معتقد است فقدان داده‌های دقیق مبتنی بر جنسیت، تحلیل خشونت علیه زنان را دشوار کرده است. تأکید بر هویت جنسیتی خوداظهاری به‌جای جنسیت زیست‌شناختی، ماهیت خشونت را پنهان کرده و سیاست‌گذاری مؤثر را تضعیف می‌کند. در گزارش تاکید شده رأی دیوان عالی بریتانیا در ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، جنسیت را بر اساس زیست‌شناسی تعریف و بر لزوم حفظ فضاهای تک‌جنسیتی تأکید کرده است.
بر مبنای گزارش، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۶ میلیون زن بالای ۱۶ سال در انگلستان و ولز خشونت خانگی شامل آزار جسمی، روانی، کنترل اجباری، خشونت جنسی و آزار اقتصادی را تجربه کردند. قانون خشونت خانگی ۲۰۲۱ در انگلستان و ولز، تعریف قانونی از خشونت خانگی ارائه کرده و ابزارهای حفاظتی مانند اطلاعیه‌ها و احکام را معرفی کرده است. اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز قوانین مشابهی دارند، اما پراکندگی قوانین مانع اجرای یکپارچه شده است.
گزارشگر ویژه اظهار داشته در پرونده‌های حضانت، خشونت علیه زنان و کودکان شدت می‌یابد. کنترل اجباری پس از جدایی ادامه دارد و ادعاهای «بیگانگی والدینی» برای بی‌اعتبار کردن قربانیان استفاده می‌شود، که گاهی به تماس اجباری کودکان با والدین آزارگر منجر می‌شود. او تاکید دارد اصلاحات اخیر، مانند قانون خشونت خانگی ۲۰۲۱ و راهنمای ۲۰۲۴ شورای عدالت خانوادگی، بر تمرکز بر شواهد خشونت و رد استفاده گسترده از «بیگانگی والدینی» تأکید دارند.
بر مبنای گزارش، قوانین جرایم جنسی مانند قانون ۲۰۰۳ در انگلستان و ولز، مجازات حبس ابد برای تجاوز تعیین کرده‌اند. با این حال، نرخ محکومیت پایین (۱.۶ درصد)، تأخیرهای قضایی (متوسط ۳۳۳ روز) و کمبود منابع، اثربخشی را کاهش داده است. عملیات سوتریا اتهامات تجاوز را افزایش داده، اما موانعی مانند گزارش‌دهی پایین و کمبود خدمات در مناطق روستایی باقی است.
طبق گزارش، قانون برده‌داری مدرن ۲۰۱۵ و قانون ملیت و مرزها ۲۰۲۲ چارچوبی برای مبارزه با قاچاق انسان ایجاد کرده‌اند، اما حمایت از قربانیان محدود است. قانون مهاجرت غیرقانونی ۲۰۲۳ خطر اخراج قربانیان را افزایش داده و فقدان داده‌های دقیق درباره قاچاق برای بهره‌کشی جنسی، پیشگیری را دشوار کرده است.
گزارش متذکر می‌شود زن‌کشی به‌عنوان جرم متمایز شناخته نشده و تحت قوانین قتل عمد پیگیری می‌شود. آزار و اذیت، از جمله در محیط کار، تحت قانون برابری ۲۰۱۰ و قانون حفاظت کارگران ۲۰۲۳ ممنوع است، اما اجرای ناسازگار و گزارش‌دهی پایین مانع پیشرفت است.
بر مبنای گزارش، گروه‌هایی مانند زنان و دختران سیاه‌پوست، معلول، مهاجر، مسلمان، فعال در سیاست، ورزشکار، سالمند، دگرباشان جنسی و زندانی با خشونت و تبعیض بیشتری مواجه‌اند. سیاست «عدم دسترسی به بودجه عمومی» زنان مهاجر را به فقر سوق داده، زنان معلول با موانع دسترسی به عدالت روبرو هستند و زنان مسلمان با جرایم نفرت‌محور مواجه‌اند.
در پایان توصیه‌های گزارشگر شامل لغو قانون مهاجرت غیرقانونی، ایجاد وزارت زنان و برابری، تأمین بودجه برای پیشگیری، ممنوعیت «بیگانگی والدینی» در دادگاه‌ها، اجرای کامل کنوانسیون استانبول، جرم‌انگاری زن‌کشی و تقویت حمایت از قربانیان قاچاق و بردگی است. همچنین آموزش پلیس و قضات و بهبود حمایت از کودکان و زنان زندانی پیشنهاد شده است.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
