- اینترسکشنالیتی یا درهم‌تنیدگی (Intersectionality) چارچوبی تحلیلی است در تلاش برای شناسایی نظامات درهم‌تنیدهٔ قدرت که بر کسانی که بیش از همه در جامعه به حاشیه رانده شده‌اند اثر می‌گذارد. اینترسکشنالیتی در نظر می‌گیرد که اشکال گوناگون لایه‌های اجتماعی همچون طبقه، گرایش جنسی، سن، دین، آیین، ناتوانی و جنسیت جدا از یکدیگر وجود ندارند بلکه در هم تنیده‌اند. این نظریه که به عنوان کاوشِ سرکوب زنان رنگین‌پوست در جامعه آغاز شد، امروزه تحلیلی است که احتمالاً به همهٔ دسته‌بندی‌های اجتماعی از جمله هویت‌های اجتماعی که معمولاً وقتی به‌طور مستقل در نظر گرفته شوند، غالب دیده می‌شوند، قابل اعمال است. در ادامه به گزارشی از گزارشگر ویژه سازمان ملل در این رابطه می خوانید:
اشوینی کی.پی گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی و بیگانه‌هراسی گزارشی جدید ارائه کرد:
گزارش A/HRC/59/62، ارائه‌شده توسط اشوینی کی.پی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و عدم تحمل مرتبط، در تاریخ ۲۹ می ۲۰۲۵ برای پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر تهیه شده است.
این گزارش بر مفهوم تقاطع‌گرایی یا درهم تنید گی (intersectionality) تمرکز دارد که چارچوبی برای درک و رفع تبعیض‌های پیچیده‌ای است که از ترکیب عوامل مختلفی مانند نژاد، قومیت، کاست، جنسیت و مذهب به وجود می‌آیند. هدف گزارش، ارائه راهکارهایی برای دستیابی به عدالت نژادی با تأکید بر تجربیات گروه‌های حاشیه‌نشین است.
گزارشگر ویژه معتقد است تقاطع‌گرایی به‌عنوان ابزاری برای تحلیل تبعیض‌هایی معرفی می‌شود که از هم‌پوشانی عوامل مختلف ایجاد می‌شوند. برای مثال، پژوهشگران جوامع دالیت، بومی و مسلمان در جنوب جهانی تأکید دارند که کاست نقش مهمی در تشدید تبعیض جنسیتی ایفا می‌کند. آن‌ها معتقدند که نادیده گرفتن کاست در تحلیل‌های فمینیستی، توانایی این تحلیل‌ها را برای درک کامل ستم‌های چندگانه محدود می‌کند. این مفهوم از طریق روش‌هایی مانند بررسی تاریخ انتقادی، مطالعات قوم‌نگاری و روایت‌های شخصی توسعه یافته و به درک عمیق‌تر تبعیض‌های چندلایه کمک کرده است.
گزارش نشان می‌دهد که قوانین و رویه‌های قضایی مبتنی بر چارچوب‌های تک‌محوری ضدتبعیض، نمی‌توانند پیچیدگی‌های تبعیض تقاطعی را به‌طور مؤثر شناسایی و برطرف کنند. برای نمونه، دیوان اروپایی حقوق بشر به‌طور صریح تقاطع‌گرایی را در احکام خود به رسمیت نشناخته است، که این امر مانع از ارائه راه‌حل‌های جامع می‌شود. علاوه بر این، کمبود داده‌های تفکیک‌شده بر اساس نژاد، قومیت، کاست و سایر عوامل، اثبات تبعیض تقاطعی را دشوار می‌کند. گروه‌های حاشیه‌نشین، مانند جوامع تحت ستم کاستی، با موانع متعددی از جمله نبود قوانین جامع ضدتبعیض، دسترسی محدود به منابع حقوقی و مشکلات مشارکت در فرآیندهای سیاست‌گذاری مواجه هستند. این موانع دسترسی به عدالت را برای این گروه‌ها سخت‌تر می‌کند.
گزارشگر ویژه بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید دارد تا تبعیض‌های سیستمیک و تقاطعی به‌طور مؤثر رفع شوند. دولت‌ها باید تجربیات زیسته افراد و گروه‌های متأثر را در مرکز سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری قرار دهند و موانع دسترسی به فضاهای تصمیم‌گیری را با ارائه تسهیلات لازم برطرف کنند.
تحلیل‌های سیستمیک، نژادی و تاریخی باید در پاسخ به نژادپرستی و تبعیض تقاطعی ادغام شوند. قوانین جامع ضدتبعیض باید تبعیض‌های چندگانه را به رسمیت بشناسند و ممنوع کنند. جمع‌آوری داده‌های تفکیک‌شده بر اساس نژاد، قومیت، کاست و سایر عوامل تقاطعی، مطابق با استانداردهای حقوق بشری، ضروری است تا درک دقیق‌تری از تبعیض‌ها به دست آید. این داده‌ها باید با اطلاعات کیفی از تجربیات زیسته تکمیل شوند تا تصویر کامل‌تری ارائه دهند. افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اقدامات ویژه برای مقابله با تبعیض تقاطعی و نابرابری‌های سیستمیک نیز حیاتی است.
از نگاه گزارشگر، رویکردهای عدالت ترمیمی باید برای رفع ستم‌های تاریخی ناشی از استعمار، برده‌داری، ستم کاستی و نظام‌های پدرسالارانه توسعه یابند. برای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، ارائه کمک‌های فنی برای توسعه رویکردهای تقاطعی، گسترش تحلیل‌های تقاطعی در گزارش‌ها و توصیه‌ها، تقویت مشارکت گروه‌های متأثر و گنجاندن ملاحظات نژادپرستی سیستمیک و تبعیض تقاطعی در فعالیت‌های سازمان ملل توصیه شده است.
- این گزارش خواستار تعهد جهانی به اصلاحات ساختاری و رویکردی جامع مبتنی بر تجربیات زیسته برای تضمین عدالت نژادی و برابری است و در انتها عنوان می‌دارد با به رسمیت شناختن پیچیدگی‌های تبعیض تقاطعی، می‌توان به راه‌حل‌های مؤثرتری برای رفع نابرابری‌های سیستمیک دست یافت./ به نقل از شورای حقوق بشر
