حجاب یک واجب شرعی است که باید رعایت بشود، منتها آن کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نمیکنند، اینها را نباید متّهم کرد به بی‌دینی و ضدّانقلابی؛م گفته‌ام؛ یک وقتی در سفری از سفرهای استانی که میرفتم، در جمع علما گفتم این را؛(۱۸) علمای آنجا جمع بودند؛ گفتم چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیف‌الحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟
در سخنان رهبر انقلاب که به مناسبت هفته زن و طبق غالب رویه های قبلی در یک جمع گزینشی مطرح شد ٬ نکات قابل تامل برای آن دسته از افرادی که سالهاست از تربیون های مختلف بر طبل توهین و فحاشی به زنان غیر از مدل ترویجی خودشان می کوبند وجود داشت. در این سخنان هم به نوع برداشت و نگاه برخی از علما اشاره شده بود و هم دیگرانی که سالهاست زنان ضعیف الحجاب ( به تعبیر ایشان) را مورد انواع اتهامات قرار می دهند. اگرچه ایشان قبلا نیز در این رابطه
اظهار کرده بودند :«ما هم نقص داریم، او هم نقص دارد؛ با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی از منکر هم می‌کند؛ نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت «و بعد هم بر این نکته تاکید کردند«این ها بچه ها و دختران خودمان هستند.«
حال این سوال جدی باید مطرح باشد کسانی که با اظهارات تحریک آمیز در جامعه صف کشی کرده و برخوردهای نفرت انگیز را سر لوحه عمل بظاهر امر به معروف خود قرار دادند ٬ مدعی پیروی از کدام رهبر و ولی فقیه هستند؟
چرا در تمام این سالها هیچکدام از این افراد برای نفرتی که در جامعه زمینه سازی کردند ٬ مورد باز خواست قرار نگرفته اند؟
چرا آقایانی که در لباس روحانیت ٬ نمایند ه مجلس و یا هر قشر دیگر که بانگاههای ضد رهبر انقلاب به میدان عمل تفرقه و نفرت پراکنی ورود پیدا می کنند ٬نباید در برابر هیچ کس پاسخگو باشند؟
تا کی مردم باید هزینه ندانم کاری ها ٬تحجر و انجماد فکری یک عده بالصطلاح انقلابی را پرداخت کنند و هر گاه نیز صدای ٬مردمی که مورد هجمه این مدعیان انقلاب قرار گرفته اند ٬بلند شود ٬ باز مردم بجای آنان محکوم واقع شوند؟
باید یکبار کسانی که به حرمت وجودی زنان این آب و خاك از هر قشري هم كه باشند ٬توهین می کنند و اتهام میزنند و با انگ های جنسیتی سعی در خاموش کردن صدای آنان را دارند ٬ برخورد صورت گیرد تاهر کس به خود اجازه ندهد اظهاراتی که دین و فرهنگ مارا زبانزد عام وخاص می کند ٬وچهره واقعی تمدن اسلامی زیر سوال می برد مطرح کند .
نکته دیگر در صحبت های ایشان تاکید بر ظلمی که به زنان در داخل خانه می شود و ضرورت دارد تا قوانین به گونه ی تدوین شود تا زنان در داخل خانه مصونیت پیدا کنند.این نکته نیز در سخنرانی های متعددبه مناسبت هفته زن در سالهای گذشته مورد تاکید قرار گرفته بود و اظهارات برخی نمایندگان مجلس حاکی از عدم توجه آنان به تاکیدات رهبر انقلاب به لزوم تدوین قوانین حمایتی برای زنان است و به همین خاطر نیز لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بار ها اسم عوض کرد تا خیلی به کسی بر نخورد ٬ لایحه ی که به منظور جلگیری از همین ظلم ها مد نظر بوده است . اما سالهاست که در مجلس نمایندگان ملت سر گردان است. خوب بود غالب نمایندگانی که بواسطه نگرش مشکل دار خود به حقوق و کرامت زنان مانع جدی بر سر راه این لایحه هستند ٬حداقل بخاطر توجه به تاکیدات رهبر انقلاب در این زمینه موانع بر سر راه تدوین لایحه امنیت زنان را کنار می زدند.
شایان ذکر است این لایحه در اسفندماه سال ۹۰ در نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب پنج فصل و ۹۲ ماده طی فرآیندی تدوین شد. پس از شش بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به پنج فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. .
در دولت یازدهم این لایحه پیگیری شد، که ظاهرا با تغییراتی گسترده و جرم‌انگاری‌هایی در سطح وسیع ٬صدای عده ی از کارشناسان حقوقی و حتی برخی فعالان حوزه زنان و خانواده را هم درآورده بود. که با ورود قوه قضائیه لایحه تغییراتی کرد و حتی نام آن مجددا از لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر کرد. لایحه مذکور پس از سه سال بازنویسی، در دولت یازدهم به پنج فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت.
این لایحه اصلاح شده ۷۷ ماد ه ی به گفته برخی از مخالفان قبلی ایرادات لایحه قبلی در افزایش جرم‌انگاری‌ها را ندارد، و به زعم این عده ٬لایحه‌ای جامع‌تر است و به ابعاد بیشتری از مسئله خشونت علیه زنان توجه کرده است. ظاهرا نقاط قوت این لایحه نسبت به لایحه قبلی حتی مورد تأیید منتقدان نیز قرار گرفته است و شاید به همین خاطر شهیندخت مولاوردی معاون حقوقی سابق رئیس جمهور مهر ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد درباره لایحه اصلاحی قوه قضائیه گفته بود: «الحاقاتی که در نسخه انجام شده، یعنی لایحه ۵۰ ماده‌ای به ۷۷ ماده تبدیل شده، بعضاً دارای نوآوری و ابتکاراتی است که حتی از دید دولت هم مغفول مانده بود که باید اینها را برجسته و از آن‌ها حمایت کنیم.»
آخرین اصلاحیه این لایحه شامل ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرائم و مجازات‌ها و آیین دادرسی است و مطابق با آن هر رفتاری که موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق وآزادی‌های قانونی زن گردد، به عنوان خشونت تلقی میشود.
جالب است بدانیم ویرایش نهایی نیز حدود یک سال معطل می ماند که با کشته شدن زن ۱۷ ساله اهوازی بدست همسرش دوباره پی گیری لایحه در دستور کار قرار می گیرد و کلیات لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از ۲۵ شهریورماه سال ۱۴۰۰ با یک فوریت در مجلس مصوب می شود و به کمیسیون اجتماعی را ه پیدا می کند و در کمیته زنان و خانواده که ذیل کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و اینگونه اظهار شد «بررسی نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیته تخصصی به پایان رسیده و بعد از بررسی بودجه ۱۴۰۱، با توجه به تصویب فوریت لایحه در مجلس، بدون نوبت در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بررسی خواهد شد». که البته باز هم معلوم نیست تا تصویب نهایی چه راهی در پیش دارد.
شاید نیاز است تا دوباره یک زن و یا یک دختر کشته شود تا نمایندگان محترم یک تکانی به خودشون بدهند .
