به گزارش زنان دیپلماسی به نقل از ایکنا، معصومه ریعان، استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان، ۲۵ فروردین ماه در سومین نشست «بررسی و تاریخگذاری برخی روایات مذمت حضور اجتماعی زنان» از سلسله نشستهای زن در تراز دینی که از سوی خانه قرآن وعترت سیده نفیسه(س) با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار شد، گفت: یکی از مواردی که درگیر مذمت حضور زنان هستیم قضاوت است؛ فقها در دلایل منع تصدی قضاوت از سوی زنان شش دلیل آوردهاند و مبنای آنها، آیات قرآن، روایات، اجماع، استحسان و … است.
وی افزود: اولین مبنا برای استدلال فقها چهار آیه، یعنی آیه قوامیت یا آیه ۳۴ نساء آیه ۳۳ احزاب، ۲۲۸ بقره و ۱۸ زخرف است. روایات مبنای دیگر آنان است، دو روایت از سوی شیعه و سنی در این زمینه بیان شده است. شیعه اختصاصا رویات سومی را هم مدنظر دارد و آن روایت شیخ صدوق در خصال در بخش وصیت پیامبر(ص) به امام علی(ع) است. يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ وَ لاَ أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ وَ لاَ عِيَادَةُ مَرِيضٍ وَ لاَ اِتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لاَ هَرْوَلَةٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ لاَ اِسْتِلاَمُ اَلْحَجَرِ وَ لاَ حَلْقٌ وَ لاَ تَوَلِّي اَلْقَضَاءِ.
وی بیان کرد: اولین روایت، روایت دیلمی است: لا تکون المراة حکما تقضی بین الناس؛ زن نبايد قاضى باشد و ميان مردم داورى كند. این روایت بدون سند از عایشه نقل شده است. متن روایت دیلمی مخالفان و موافقانی دارد؛ موافقان قضاوت زنان، این روایت را برنتابیدهاند و ابوحنیفه و طبری جزء این گروه هستند ولی مخالفان بقیه علمای اهل سنت اعم از متاخر و متقدم هستند. علمای شیعه هم دو دسته هستند، قبل و بعد از شیخ طوسی؛ علمای قبل از شیخ طوسی به این متن دیلمی توجه نداشتند ولی شیخ طوسی و علمای بعد از آن شرط مرد بودن را در الخلاف آورده است.
دیدگاه ابوحنیفه و طبری درباره قضاوت زنان
ریعان اضافه کرد: ابوحنیفه به صورت مشروط پذیرفته چون زنان میتوانند شهادت بدهند قضاوتشان هم بلامانع است و طبری هیچ قید و شرطی قائل نیست و معتقد است چون زنان میتوانند مفتی شوند قاضی هم میتوانندبشوند. شیخ طوسی هم بحث طبری و ابوحنیفه را ذکر کرده است. قاضی ابویحیی در قرن سوم معتقد است که قضاوت جز برای کسی که مرد، بالغ، خردمند، آزاد، سالم از نظر چشم و گوش و دانا باشد جایز نیست و شرط مرد بودن برای این است که زنان، نمیتوانند امیر و شاهد بشوند پس نمیتوانند قاضی شوند.
وی در ادامه افزود: ابوالحسن ماوردی هم از افراد دیگری است که شافعی مذهب است و معتقد است که برای هیچکس جایز نیست قضاوت را بپذیرد مگر اینکه شرایط آن را به صورت کامل داشته باشد و مرد بودن را اولین شرط برشمرده و معتقد است زنان کمال پذیرش مسئولیت اجتماعی را ندارند. فرد دیگر در قرن ششم ابوقدامه است. او سه شرط را برای قاضی لازم میداند و کمال اولین شرط است و کمال دو قسم است؛ کمال در آفرینش و احکام. کمال در احکام هم با سن تکلیف، آزادبودن، مردبودن و خردمندی محقق میشود.
شروط شیخ طوسی برای قضات
استاد دانشگاه بوعلی همدان اظهار کرد: شیخ طوسی که معاصر ابن قدامه است، برای قضاوت سه چیز را شرط کرده که یکی از آنها کمال است و تحقق آن در خردمندی، رسیدن به سن تکلیف، آزادی و مردبودن یعنی دقیقا عین ابوقدامه و بعد از شیخ طوسی هم علما از او پیروی کردهاند. صاحب جواهر به همین دلیل گفته دلایل شیعه در منع قضاوت برگرفته از اهل سنت است. دلیل دیگر آنها هم سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) است. ابن قدامه آورده در هیچ برههای از زمان در دوره پیامبر و ائمه(ع) زنی به قضاوت گماشته نشد.
ریعان بیان کرد: در روایات عایشه، روایتی علیه زنان نمیبینیم ولی دیلمی این روایت را از عایشه نقل کرده است، بنابراین این روایات قطعا ضعیف و جعلی هستند. دیلمی فردی صوفی در قرن ۴ است و این روایت در آن دوره ثبت شده و اگر رای و نظر شخصی او نباشد قطعا جعلی است. این حدیث منفرد و فاقد سند است و در هیچ کتبی از اهل سنت و شیعه نیامده و فقط در کنزالعمال بدون سند آمده است. آیتالله منتظری در دراسات به عنوان دلیل هفدهم بر عدم تولیت زنان در امارت ذکر کرده است.
استاد دانشگاه بوعلی همدان اظهار کرد: روایت دیگری مورد استناد شیعه هست که در خصال صدوق از دو طریق از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) آمده و در من لایحضر هم آمده است؛ روایت صدوق با تیتر؛ لیس علی النساء طولانی است. شبکه اسناد این روایت، دو طریق دارد یکی از جابر جعفی از امام باقر(ع) و دیگری حماد و محمد ابو انس از امام صادق(ع) ذکر شده است. همه رجال این دو سند ناشناخته و یا سنی مذهب هستند.
ضعف سندی روایات منع قضاوت زنان
وی اضافه کرد: روایات لیس علی النساء در کتب اربعه دو بخش هستند؛ برخی بسیار کوتاه و برخی طولانی هستند و صدوق آنها را طولانی ذکر کرده و ۷۰ فراز دارد. در این روایت طولانی منع از جمعه و جماعت، عیادت مریض، هروله در حج، داخل شدن در کعبه و … هم وجود دارد یعنی بحث درباره حج است و بخش و لا تولیالقضاء به آن اضافه شده است.
ریعان بیان کرد: روایت دوم خصال هم انس از امام علی(ع) از پیامبر(ص) نقل کرده است. يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ وَ لاَ أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ وَ لاَ عِيَادَةُ مَرِيضٍ وَ لاَ اِتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لاَ هَرْوَلَةٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ لاَ اِسْتِلاَمُ اَلْحَجَرِ وَ لاَ حَلْقٌ وَ لاَ تَوَلِّي اَلْقَضَاءِ. وَ لاَ تُسْتَشَارُ وَ لاَ تَذْبَحُ إِلاَّ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ وَ لاَ تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لاَ تُقِيمُ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لاَ تَسْمَعُ اَلْخُطْبَةَ وَ لاَ تَتَوَلَّى اَلتَّزْوِيجَ وَ …؛ در اینجا هم به شکلی نامرتبط بحث منع قضاوت اضافه شده است.
وی افزود: در من لایحضر الفقیه هم حماد از … امام صادق(ع) از علی(ع) از پیامبر(ص) منقول است. يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ وَ لاَ أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ وَ لاَ عِيَادَةُ مَرِيضٍ وَ لاَ اِتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لاَ هَرْوَلَةٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ …؛ در این روایات سیاق کلام درباره حج و نماز است ولی ناگهان در بین آن برخلاف سیاق، ممنوعیت قضاوت زن مطرح میشود که عجیب است و بعد از منع قضاوت دوباره وارد نماز و غسل و … میشود. همچنین به نظر نمیرسد وصیتی از پیامبر(ص) با این حجم طولانی به امام علی(ع) انجام شده باشد. هیچ کتاب روایی شیعه و سنی این وصیت را با این حجم ذکر نکردهاند.
ظهور فتاوای منع قضاوت زنان مربوط به قرن دوم است
ریعان اظهار کرد: روایات کوتاه در این باره هم هیچکدام مستقیم از امام باقر(ع) نقل نشده است و صرفا از امام صادق(ع) داریم. سلسله اسناد این روایات کوتاه در نقل از امام صادق(ع) مشترک هستند گرچه مضمون آن یکی نیست ولی محتوا درباره نماز جمعه و جماعت و غسل و حج زنان، عیادت مریض و… است. این روایات ناظر به منع خروج زنان از منزل نیست و صرفا احکام عبادی آنها را بیان کرده است.
وی افزود: ظهور این نوع فتاوا به نیمه قرن دوم برمیگردد و توسط شیخ صدوق توسعه یافته است حتی بعدا شیخ طوسی از صدوق تبعیت نکرده و روایت کوتاه کلینی را قبول کرده است. متن روایت کلینی اصلا بحثی غیر از نماز و روزه ندارد و مرتبط با قضاوت نیست.
وی افزود: در تحلیل روایات کوتاه، هیچکدام جز روایت عمار ساباطی درباره منع خروج زنان از منزل نیست، روند شکلگیری این روایات، فقهی است نه انعکاس تحولات اجتماعی سیاسی دوره ائمه(ع). در نتیجه مجموعه روایاتی که مبنا برای منع قضاوت زنان است دارای اشکالات سندی، متنی و متخذ از روایات اهل تسنن است.
منع قضاوت زنان مبنای روایی درستی ندارد
ریعان بیان کرد: مباحث حدیثی به مباحث فقهی بسیار نزدیک است زیرا این روایات مبنا برای فتاوای منع قضاوت هست بنابراین وقتی روایتی درست نباشد و تضعیف و جعلی باشد این مبنا هم تضعیف خواهد شد. گرچه مبانی دیگر هم مورد نقد جدی است.
همچنین نفیسه مرادی، دبیر علمی جلسه، تاکید کرد: در مباحث زنان خود زنان باید حضور فعالتر علمی داشته باشند و از منظر دینی این مسئله را بررسی کنند، مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۹ هم در یکی از سخنانشان فرموده بودند که باور بنده این است که ما حتما به فقیه و مجتهد زن نیاز داریم و گمان من این است که دماء ثلاثه و امثال اینها را غیر از زن کسی نمیتواند فتوا بدهد.
وی افزود: ایشان در سال ۱۳۷۴ هم فرموده بودند که بسیار حائز اهمیت است که تعداد قابل توجهی از زنان جوان علوم و معارف دینی را استدلال متکی به روشهای علمی و منابع صحیح و متین فرابگیرند و این سطح معرفت دینی را در جامعه بالا خواهد برد.
