به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ سکینهسادات پاد؛ حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حوزه خانواده، زنان و کودکان گفتوگویی با تسنیم داشت که پیش از این، دو بخش از آن با عنوان “چرا سیاست “فرزند کمتر” کامل اجرایی شد اما “افزایش جمعیت” با چالش جدی مواجه است؟!” و تعیین سقف برای “مهریه” آری یا خیر؟ منتشر شده و آنچه پیش روی شماست، آخرین بخش از گفتوگو با سکینهسادات پاد است که متن آن را در ادامه میخوانید:
تسنیم: در صحبتهای خود اشارهای به بحث حقوق بشر داشتید و گفتید؛ بحث زن و دختر و … دستاویز غربیها برای محکومیت حقوق بشری نظام میشود؛ این مسایل چیست که حقوق بشر میآید و سوءاستفاده میکند و اعلامیه مینویسد. چند مورد مصداقی میگویید؟
چند مسئله مثل دیه و ارث و مانند اینها مسائل هیمشگیشان است. از موضوعات دیگر که مطرح میشود، بحث اذن پدر در ازدواج دختر است. حالا در برخی موارد مانند دیه تصادفات، مشکلات حل شده اما برخی موارد به طور کامل حل نشده است.
تسنیم: یعنی باید قوانین خودمان را بر اساس اعلامیههای حقوق بشر بنویسیم که میگویید برخی حل شده و برخی نه؟!
منظور من این است که میتوانیم موضوعاتی که مورد دستاویز قرار میگیرد را حل کنیم و در این راه تجربههای خوبی هم داریم.
تسنیم: گفتید که پاسخ برخی از موارد مطرحشده در گزارش گزارشگر حقوق بشر را شما نوشتهاید؛ پاسخهای شما چه بودهاند؟
من سال قبل به این گزارش با یک منطق حقوقی پاسخ دادم و منطقم این بود که کاملاً حقوقی جواب بدهم مثلاً در مورد اذن پدر برای ازدواج دختر گفتم این شیطنت است که میگویید دختر نباید اذن پدر را داشته باشد. این دختر دوشیزهای است که تجربه زیست با یک جنس مخالف را ندارد. وقتی برای انعقاد یک قرارداد معمولی مشورت با یک حقوقدان توصیه میشود، آیا در مورد ازدواج، نباید پدر دختر محل مشورت و اجازه باشد؟! وقتی دختری میخواهد وارد یک رابطه قراردادی با یک نفر شود و اصل بر این است که هیچگونه اطلاعات دقیقی از این وضعیت جدید ندارد، پدر او میتواند به جمعبندیهای لازم برسد و بهترین تصمیم را برای دخترش بگیرد.
قانون , طلاق , حقوق کودک , خانواده , طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده , ازدواج , جمهوری اسلامی ایران ,
تنوع دارند، البته بگذارید موضوعی را بیان کنم؛ مسایلی که آنها مطرح میکنند یک واقعیت تلخ را نشان میدهد؛ افرادی که از فرصت جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنند و در تریبونهای بینالمللی قرار میگیرند، نتوانستند دفاع خوبی از نظام کنند؛ مثلاً در همین بحث اذن پدر برای ازدواج دختر، پدر به عنوان نزدیکترین فرد به دختر میآید و مصلحت دخترش را در نظر میگیرد. قانونگذار ما حتی برای اینکه پدر خدای ناکرده صرفاً روی سلایق شخصیاش تصمیم نگیرد و مانع رسیدن به آن مطلوبی که یک دختر تشخیص میدهد نشود، از تصمیم دختر حمایت میکند و میگوید دختر در این صورت میتواند از طریق حاکم شرع برای ازدواج با مرد دلخواهش اقدام کند.
همان چیزی که ما در غرب تحت عنوان کنوانسیون حقوق زنان داریم شبیه به این است؛ این کنوانسیون معتقد است زنانی که نمیتوانند به واسطه اقتضائات اجتماعی به همه حقوقشان برسند، باید حمایت قانونی و حقوقی شوند و آمده و یک دوپینگی در دسترس آنان قرار داده است، حالا ببینید که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش این کار را کرده و وقتی میبیند دختری به دلیل تصمیم نامعقول پدرش از ازدواج با مرد مطلوب و دلخواهش بازمیماندف حمایت از او را در دستور کار قرار میدهد. حالا تا قبل از این فقط گفته میشد که مسأله شرعی است و جواب ندارد؛ اما میتوان با استدلال آنها را هم روشن کرد. باید زبان خود با دنیا را تغییر دهیم.
یا در مسأله حضانت طفل که ما ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده را داریم که در آن مصلحت طفل ملاک تصمیم دادگاه برای معرفی قیّم کودک است.
تسنیم: چرا با همین زبان در داخل کشور صحبت نمیکنید تا مسئولان امر اقدام به تغییر روش و الگو کنند و با توضیحات مستدل و منطقی گزارشگران را از اشتباه دربیاورند و در ادامه بتوانیم از هزینههای این اعلامیههای عمدتاً سیاسی بکاهیم؟
پرداختن به موضوعات مسائل حقوق زنان در کشور متأسفانه تابو شده است؛ حتی زمانیکه امثال ما به بحث ورود میکنیم سریع به ما اَنگ فمینیسم چادری و فمینیسم اسلامی میزنند و ما را میبرند گوشه رینگ.
تسنیم: با توجه به این پاسخهایی که اعلام کردید، دیگر شاهد اتهام نهادهای بهاصطلاح حقوق بشری علیه این موارد به کشور نخواهیم بود؟
موارد زیادی است که به آن خواهند پرداخت مثلاً همین بحث حضانت جزو مواردی است که آنها هم رویش دست میگذارند؛ چرا باید یک نظام جامع کودک نداشته باشیم که منِ مادر اگر با پدرِ بچهام دچار مشکل شدم، مجبور شوم حقوق قانونی خودم را ببخشم تا بتوانم بچهام را به درستی ملاقات کنم؟ تا بتوانم با بچهام زندگی کنم در حالیکه مطمئن هستم پدرش صلاحیت ندارد بچه را نگه دارد اما اثبات این عدم صلاحیتها هم برای من خیلی سخت است؟ اینجا هم نقض حقوق زن است هم نقض حقوق کودک و اینها نیاز دارد بروزرسانی شود.
یا در بحث تمکین که اساساً نمیدانیم مسألهاش چیست یا اصلاً خودِ تمکین چیست؟ اینکه میگوییم مطابق با آموزههای دینیمان، زن فقط وظیفه تمکین خاص دارد و هیچ تکلیف دیگری در خانه ندارد.
فلسفه اجرتالمثل هم همین است؛ آن را فقط گذاشتیم برای زمان طلاق و شما نمیتوانید کسی را پیدا کنید که در زمان خیلی کم، اجرتالمثل بگیرد. من بهعنوان وکیل ندیدهام تا زمانی که زن با همسرش زندگی میکند بتواند اجرتالامثل را بگیرد؛ آن را گذاشتهایم برای زمان طلاق، در حالیکه مرد میرود از قانون مدنی استفاده میکند و دادگاه میگوید باید اثبات کنید که تبرّعی نبود. مگر اسلام نمیگوید زن وظیفهای ندارد؟ البته من وقتی وارد خانه میشوم دیگر وکیل نیستم، یک خانم میشوم که باید نقشهای ذاتی که با روحم هماهنگ است و دوست دارم با آنها معاشرت و زندگی کنم را انجام دهم.
تسنیم: چطور میتوانیم این تعارضها و این مشکلات قانونگذاری را رفع کنیم، آیا راهکار دارد؟
حتماً دارد! وقتی ما الگوی زن تراز انقلاب را پذیرفتیم که حضرت آقا صراحتاً میفرمایند؛ زن تراز انقلاب نه زن طالبانیسم شرق است نه زن شیءانگاره غرب است؛ یعنی بهترین ایدهآل ما همین است که حضرت آقا میفرمایند که زن هم در خانه به نقشهای مادری و همسرش بپردازد هم در بیرون. این “در بیرون” یعنی اینکه ما باید مسئله تمکین را اصلاح کنیم.
اینها چیزهایی است که باید طرح شود؛ وقتی زنی صبح میرود و شب میآید کجایش مخالف تمکین است؟ پس بیایید بپذیریم که باید زنها را به لحاظ فاکتورها و مؤلفههای مختلف باید بیمه کرد.
حاکمیت باید درباره مسایل و دغدغههای زنان پاسخگو باشد. موضوع ارث یک موضوع مهم است. چندی قبل یک شخصی از بزرگان فوت کرد. آن مرحوم و همسر فرهیختهشان بچه نداشتند. طبق قانون ارث، اموال آن مرحوم به برادرزادهها و برادران او که هیچ نقشی در زندگیاش نداشتند، رسید. چرا بحث تصنیف مال بین زن و شوهر درست نمیشود؟ اینها وجود دارد و انتظار داریم که زن احساس امنیت کند در حالی که زنان همیشه از جهت معیشت احساس ناامنی دارند.
اینجا اجازه دهید یک تعارض را با یک مثال واقعی بیان کنم؛ میگوییم دختر کمسن و سال میتواند ازدواج کند و مادر باشد که بالاترین وظیفه انسانی است. من موکلی داشتم که همسرش تصادف و فوت کرده بود؛ آن دختر چون فقط ۱۴ سال داشت طبق قانون نمیتوانست دیه را دریافت کند و باید پدرش میآمد و امضا میکرد! عجیب نیست؟ بچه ۱۴ ساله خودش بچه دارد اما برای دیه همسرش باید پدرش بیاید و امضا دهد!
چون اصل بحث ما با قانون جوانی جمعیت شروع شد، میخواهم به طور کلی دو نکتهای که برای من خیلی مهم است مطرح کنم؛ اینکه دوست دارم این دو نتیجه دهد، یکی اینکه در بحث تصویب قوانین جدید، یک عقلانیت راهبردی حاکم شود و مجلس ما را به سمت قانونگذاری و نه قانوننویسی هدایت کند که در این صورت خیلی از چالشهای موجود در اجتماع جمع میشود؛ قانون ما قانون خوبی میشود و قابلیت اجرایی پیدا میکند؛ دیگری هم تدوین نظام حقوق خانواده با تمام ابعاد مورد نیاز خانوادهها و بر اساس واقعیات جامعه است.