نگاهی به اهم رویدادهای حقوق بشر سازمان ملل در هفته اخر فوریه۲۰۲۵
ولکر ترک Volker Türk کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ ، در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در میانمار را به شدت محکوم کرد و آن را یکی از بدترین وضعیت‌ها در جهان خواند.
گروه کاری ناپدید شدن‌های اجباری و کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ ، خواستار اقدام فوری دولت ونزوئلا برای شناسایی سرنوشت و محل اقامت افراد ناپدید شده اجباری در این کشور شدند.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵، با صدور بیانیه‌ای خواستار طراحی و اجرای سیاست‌های مالیاتی عادلانه و مؤثر به منظور ارتقاء حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کاهش نابرابری‌ها شد. آنها از دولت‌ها خواستند که از مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر مصرف به سمت مالیات‌های مستقیم و عادلانه‌تر حرکت کنند تا گروه‌های با درآمد بالا و شرکت‌های بزرگ سهم منصفانه‌ای از درآمد ملی داشته باشند.
جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ ، از اقدامات جدید دولت ایالات متحده که حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را در سطح داخلی و بین‌المللی تضعیف می‌کند، ابراز نگرانی کردند. آنها از آمریکا خواستند که به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و نظم بین‌المللی بازگشته و به تقویت سیستم‌های چندجانبه و بین‌المللی بپردازد. این اقدامات شامل خروج از توافق‌نامه‌های مهم جهانی، تحریم دادگاه بین‌المللی کیفری و کاهش کمک‌های بین‌المللی است که تأثیرات منفی زیادی بر حقوق بشر و زندگی میلیون‌ها نفر خواهد داشت.
گزارشگر ویژه حقوق بشر، ریچارد بنت، در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ هشدار داد که بحران حقوق بشر در افغانستان با شدت گرفتن سرکوب‌ها به سرعت در حال بدتر شدن است. وی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.
از طرف دیگر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۵ بر لزوم پاسخگویی در برابر نقض‌های حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تأکید کرد. وی وضعیت فاجعه‌بار مردم فلسطین تحت اشغال اسرائیل را محکوم کرد و خواستار تحقیق مستقل درباره تمام نقض‌های حقوق بشر شد. او همچنین تأکید کرد که تنها با ایجاد صلح پایدار و احترام به حقوق برابر فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها می‌توان از این بحران رهایی یافت.
کمیسیون تحقیق مستقل سازمان ملل در سال چهارم جنگ اوکراین، گزارش داد که مقامات روسی مرتکب جنایات بشری مانند شکنجه، کشتار عمدی، تجاوز و حملات به غیرنظامیان شده‌اند. همچنین، کمیسیون بر لزوم مسئولیت‌پذیری، عدالت و فرآیندهای صلح پایدار تأکید نمود.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه تحریم، از انتشار اصول راهنمای نهایی در خصوص تحریم‌ها، کسب‌وکار و حقوق بشر خبر داد. این اصول به بررسی چالش‌های ناشی از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه توسط کشورهای مختلف پرداخته و بر مسئولیت کشورها در رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تأکید می‌کند. هدف این اصول راهنما، کاهش اثرات منفی تحریم‌ها و تأثیرات آنها بر حقوق بشر است.
ولکر ترک، در نشست مقامات عالی در مورد مجازات اعدام، از افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در جهان و تاثیر منفی آن بر حقوق بشر سخن گفت. او تأکید کرد که مجازات اعدام نه تنها به کرامت انسانی و حق زندگی آسیب می‌زند، بلکه به ویژه اقلیت‌ها، زنان و افراد آسیب‌پذیر را هدف قرار می‌دهد. ترک از کشورها خواست که گام‌های قاطعانه‌تری برای حذف این مجازات بردارند.
معاون دبیرکل سازمان ملل، در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که معماری بدهی بین‌المللی کنونی ناعادلانه است و به بحران حقوق بشری جهانی دامن می‌زند. بدهی‌های کلان و نرخ‌های بهره بالا در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش فقر و نابرابری می‌شود. وی همچنین بر اهمیت ارزیابی تأثیر حقوق بشر در ساختار بدهی‌ها و حمایت از کشورها برای مقابله با بدهی‌های ناپایدار تأکید کرد.
