نگاهی به وضعیت خشونت علیه زنان و دختران در امارات متحده عربی به گزارش ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل
بر اساس گزارش A/HRC/59/47/Add.2، ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان و دختران، از ۹ تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ به امارات متحده عربی سفر کرد. این گزارش که در تاریخ ۱۵ می ۲۰۲۵ برای پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر تهیه شده، وضعیت خشونت علیه زنان و دختران را بررسی و توصیه‌هایی برای تقویت تلاش‌های این کشور ارائه کرده است.
طبق گزارش، گزارشگر ویژه با مقامات دولتی از جمله در وزارت توسعه اجتماعی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری (کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان)، شورای ملی فدرال، اتحادیه زنان، شورای عالی مادری و کودکی، شورای تعادل جنسیتی، و دپارتمان قضایی ابوظبی دیدار کرد. هدف این دیدارها بررسی چارچوب قانونی و نهادی برای پیشگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان بود.
بر مبنای گزارش، امارات به پنج معاهده اصلی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، پایبند است، اما با تحفظ‌هایی در زمینه قوانین خانواده، به‌ویژه طلاق. این کشور هنوز به کنوانسیون‌های مربوط به کارگران مهاجر و پناهندگان نپیوسته است، که بر حمایت از زنان مهاجر تأثیر می‌گذارد.
گزارشگر ویژه معتقد است قانون اساسی امارات برتری قوانین فدرال بر قوانین محلی را تضمین می‌کند، اما تحفظ‌ها در قوانین خانواده، مانند نیاز به رضایت ولی برای ازدواج زنان و محدودیت‌های انتقال تابعیت زنان اماراتی به فرزندانشان، با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد. این محدودیت‌ها تبعیض جنسیتی را تقویت می‌کنند.
ریم السالم اظهار داشته امارات از نظر اقتصادی پیشرفت کرده و از درآمدهای خود برای توسعه اجتماعی استفاده می‌کند. با این حال، زنان مهاجر، به‌ویژه کارگران خانگی، تحت سیستم کفالت (کفالا) با محدودیت‌های شدید روبرو هستند. قوانین فرار از کارفرما و وابستگی اقامت به کارفرما، زنان را در معرض سوءاستفاده قرار می‌دهد.
بر پایه گزارش، قاچاق انسان برای بهره‌کشی جنسی، به‌ویژه از آسیا، آفریقا و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، یک نگرانی جدی است. چند قانون در امارات به‌سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۲۲ مجازات‌های سختی برای قاچاق وضع کرده‌اند، اما شناسایی قربانیان و حمایت از آن‌ها ناکافی است.
طبق گزارش، حدود ۹۰ درصد زنان زندانی به دلیل جرایم مرتبط با مهاجرت، مانند اقامت غیرقانونی یا عدم پرداخت جریمه، بازداشت شده‌اند. بازداشت‌های طولانی‌مدت، جدایی از خانواده، و عدم دسترسی اتباع اماراتی به ملاقات حضوری، چالش‌هایی برای زنان زندانی ایجاد کرده است.
در پایان گزارشگر ویژه توصیه‌هایی ارائه کرده است، از جمله: تصویب معاهدات اصلی حقوق بشر، جرم‌انگاری زن‌کشی، ختنه زنان، ازدواج کودکان و تجاوز در ازدواج، اصلاح قوانین برای حذف نیاز به رضایت ولی در ازدواج، محدود کردن چند‌همسری، و اجازه انتقال تابعیت از زنان اماراتی به فرزندانشان. همچنین، پیشنهاد شده که کارگران خانگی تحت قانون کار قرار گیرند، قوانین فرار لغو شود، و اقامت از مجوز کار جدا شود.
توصیه‌های انتهای گزارش نیز شامل ایجاد مراکز ویژه زنان برای ارائه خدمات حقوقی، روان‌شناختی و اقتصادی، تقویت آموزش پلیس و قضات برای کاهش تبعیض جنسیتی، جمع‌آوری داده‌های تفکیک‌شده درباره خشونت، و تقویت سازوکارهای شکایت برای آزار و اذیت است. برای زنان مهاجر، افزایش حمایت حقوقی، ارائه خدمات مترجم، و اجازه تشکیل انجمن‌ها توصیه شده است./منبع گزارشات گزارشگران
حقوق بشر سازمان ملل
