گروه اندیشه: تغییر و اصلاح در جامعه عربستان، زیر ذره بین متفکران قرار دارد. در مطلب زیر آمده که «تحول در موقعیت زنان در جامعه عربستان سعودی یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های اصلاحات اجتماعی در جهان معاصر به‌شمار می‌رود. کشوری که دهه‌ها به محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای حضور زنان در عرصه‌های عمومی شناخته شده بود، در سال ۲۰۱۸ با تصمیمی تاریخی یکی از قدیمی‌ترین موانع قانونی علیه زنان را برداشت؛ یعنی لغو ممنوعیت رانندگی زنان. این تصمیم نه‌تنها در داخل این کشور بلکه در سطح جهانی بازتاب گسترده‌ای یافت. بدین ترتیب بسیاری از ناظران آن را نشانه‌ای از مدرن‌سازی جامعه سعودی دانستند و برخی دیگر آن را اصلاحی سطحی قلمداد کردند که نمی‌تواند به‌تنهایی مشارکت اقتصادی زنان را افزایش دهد.
پژوهش «رانندگان تغییر» که توسط چهار اقتصاددان – چَزا ابو ذاهر، اریکا فیلد، کندال سوانسون و کیت وایبُرنی – انجام شده، برای اولین‌بار با روش آزمایش میدانی تصادفی، اثر واقعی لغو ممنوعیت رانندگی بر اشتغال و استقلال زنان را در عمل اندازه‌گیری کرده است. این مطالعه یکی از اولین تلاش‌های نظام‌مند برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی یک تغییر قانونی در جامعه‌ای با ساختار پدرسالارانه بسیار قوی است. این مطلب که توسط امیررضا گنجی ترجمه و در روزنامه ایران صفحه توسعه منتشر شده در زیر از نظرتان می گذرد:
****
پژوهشگران کار خود را با یک پرسش کلیدی آغاز کردند: آیا حذف یک مانع قانونی آشکار یعنی ممنوعیت رانندگی زنان می‌تواند به‌تنهایی موجب جهش در مشارکت اقتصادی آنان شود؟ پاسخ به این پرسش برای سیاست‌گذاران در سراسر جهان اهمیت دارد، زیرا بیش از ۲٫۴ میلیارد زن هنوز در کشورهایی زندگی می‌کنند که به‌صورت قانونی از حقوق اقتصادی برابر با مردان برخوردار نیستند. در بسیاری از این کشورها، قوانین سنتی، آزادی حرکت و اشتغال زنان را محدود می‌کند و حتی در کشورهایی که اصلاحات قانونی انجام شده، نرخ مشارکت زنان در بازار کار همچنان پایین است. نویسندگان مقاله بر این باور بودند که برای درک واقعی اثر قانون باید بتوان میان حق قانونی (de jure right) و دسترسی واقعی (de facto access) تفاوت قائل شد. از همین منظر، لغو ممنوعیت رانندگی فرصتی منحصربه‌فرد برای مطالعه فراهم کرد تا روشن شود آیا اعطای حق رانندگی به‌خودی‌خود می‌تواند موانع ساختاری اشتغال را از میان بردارد یا خیر؟
اصلاحات در یک جامعه سنتی
الغای ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان در ژوئن ۲۰۱۸ پس از ۶۱ سال عملی شد، با این حال، شرایط اجرایی به‌گونه‌ای طراحی شده بود که دسترسی زنان به آموزش رانندگی به‌شدت محدود باشد. تنها یک مدرسه رسمی برای زنان در ریاض فعالیت داشت و هزینه دوره آموزشی ۳ هزار ریال سعودی، معادل ۸۰۰ دلار آمریکا بود. این مبلغ تقریباً نیمی از میانگین درآمد ماهانه زنان سعودی و ۶ برابر هزینه‌ای بود که مردان برای همان دوره می‌پرداختند.
بدین ترتیب، اگرچه از نظر قانونی همه زنان مجاز به رانندگی بودند، اما از نظر عملی تنها تعداد اندکی قادر به استفاده از این حق شدند. این تفاوت میان «داشتنِ حق» و «توانستن» زمینه‌ای طبیعی برای اجرای یک آزمایش میدانی فراهم کرد. پژوهشگران از همین موقعیت استفاده کردند تا با همکاری سازمان غیردولتی النهضة، آزمایشی تصادفی طراحی کنند که در آن گروهی از زنان به‌صورت رایگان به آموزش و گواهینامه دسترسی پیدا کنند و گروه دیگر نه.
در این طرح، ۳۷۵ زن در گروه درمان (Treatment) و ۲۳۱ زن در گروه کنترل (Control) قرار گرفتند. زنان شرکت‌کننده از میان اقشار کم‌درآمد و خانواده‌های تحت حمایت برنامه‌های اجتماعی انتخاب شده بودند. در نتیجه، نمونه مورد مطالعه بیشتر شامل زنانی می‌شد که از نظر اقتصادی به اشتغال نیاز داشتند و در عین حال با محدودیت‌های فرهنگی شدید مواجه بودند. تصادفی‌سازی در سطح خانوار انجام شد تا اثرات احتمالی سرریز میان اعضای یک خانواده کنترل شود.
بدین ترتیب داده‌های پایه در سال ۲۰۱۸ جمع‌آوری شد و پیگیری نهایی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، یعنی حدود دو سال پس از اجرای مداخله، صورت گرفت. روش ارزیابی بر اساس رویکرد «قصد برای درمان» یا ITT بود؛ به این معنا که اثر تخصیص به گروه درمان، فارغ از اینکه فرد واقعاً آموزش را کامل کرده باشد یا نه، بررسی شد. این روش به پژوهشگران امکان می‌داد اثر سیاستی اعطای فرصت را به‌طور کلی بسنجند.
نتایج این آزمایش طبیعی بسیار چشمگیر بود. اولین یافته آن بود که دسترسی به آموزش رایگان به‌طور چشمگیری احتمال کسب گواهینامه و رانندگی واقعی را افزایش داد. در گروه درمان، ۸۱ درصد از زنان آموزش رانندگی را آغاز کردند، در حالی که در گروه کنترل تنها ۱۹ درصد چنین کردند. از این میان، بیش از ۵۳ درصد زنان گروه درمان موفق به گرفتن گواهینامه شدند که در مقابل فقط ۱۰ درصد در گروه کنترل آن را دریافت کردند. همچنین زنان گروه درمان ۶۱ درصد بیشتر از گروه کنترل در ماه گذشته رانندگی کرده بودند. این اعداد نشان می‌دهد که مانع اصلی برای رانندگی زنان، نه کمبود تمایل، بلکه هزینه و محدودیت‌های اجرایی بوده است.
بنابراین افزایش دسترسی به رانندگی تأثیری فراتر از جابه‌جایی صرف داشت. زنان گروه درمان در مقایسه با گروه کنترل، ۲۰ درصد بیشتر از خانه بدون همراه مرد (محرم) خارج می‌شدند. در جامعه‌ای که سنت حضور زنان در فضای عمومی را به‌شدت محدود می‌کند، این تغییر به‌معنای افزایش واقعی در «تحرک مستقل» بود. بدین ترتیب زنان بیشتری توانستند بدون وابستگی به راننده خانوادگی، تاکسی یا اجازه صریح از مردان خانواده به مکان‌های مختلف بروند. این افزایش در تحرک به‌طور مستقیم با مشارکت اقتصادی مرتبط بود و زنانی که می‌توانستند آزادانه‌تر رفت‌وآمد کنند، فرصت‌های شغلی بیشتری را نیز جست‌وجو کرده و پذیرفتند.
تغییر معنادار اشتغال پس از رانندگی
همچنین داده‌های مربوط به بازار کار نشان داد که دسترسی به آموزش رانندگی، احتمال اشتغال را به‌طور معناداری افزایش داده است. در پایان دوره مطالعه، نرخ اشتغال در گروه درمان حدود ۳۰ درصد و در گروه کنترل ۲۱ درصد بود. یعنی زنان گروه درمان ۸٫۶ واحد درصد بیشتر شاغل بودند، که معادل افزایشی ۴۱ درصدی نسبت به گروه کنترل محسوب می‌شود.
در مقابل، نرخ بیکاری یا جست‌وجوی فعال کار در میان آنان ۱۹ درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر، رانندگی نه تنها تمایل به کار را افزایش داد، بلکه به استخدام واقعی نیز انجامید. پژوهشگران با استفاده از داده‌های رسمی اداره آمار عربستان و باز وزنی نمونه به توزیع سنی و تحصیلی جمعیت کشور، برآورد کردند که اگر اثر به کل جامعه تعمیم داده شود، دسترسی گسترده به گواهینامه می‌تواند نرخ اشتغال زنان را بین ۱۵ تا ۱۷ واحد درصد افزایش دهد.
چنین افزایشی در کشوری با نرخ مشارکت پایین زنان، بسیار چشمگیر است. تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که رانندگی عملاً هزینه رفت وآمد را برای زنان بشدت کاهش می‌دهد. در شهری مانند ریاض، حمل‌ونقل عمومی محدود و خدمات تاکسی و راننده خصوصی بسیار گران است. رانندگی شخصی، حتی با احتساب هزینه خودرو، در بسیاری از موارد گزینه کم‌هزینه‌تری برای رفت‌وآمد به محل کار است.
علاوه بر این، امکان رانندگی خودکار، استقلال زمانی را افزایش می‌دهد و زنان می‌توانند بدون وابستگی به دیگران برای رسیدن به محل کار برنامه‌ریزی کنند. این انعطاف‌پذیری موجب می‌شود زنان راحت‌تر پیشنهادهای شغلی را بپذیرند و ترس از تأخیر یا غیبت به‌علت نبود وسیله نقلیه کاهش یابد.
واکنش معکوس مردان
با وجود این دستاورد مثبت، نتایج پژوهش یک وجه تیره‌تر نیز داشت؛ به طور غیرمنتظره‌ای، زنان گروه درمان، با وجود اشتغال بیشتر، قدرت تصمیم‌گیری مالی کمتری در خانواده گزارش کردند. به طور مشخص، نسبت زنانی که گفته بودند می‌توانند خریدی به ارزش هزار ریال سعودی (حدود ۲۶۵ دلار) بدون اجازه خانواده انجام دهند، در گروه درمان ۱۹ درصد کمتر از گروه کنترل بود.
این یافته نشان می‌دهد افزایش تحرک و اشتغال زنان واکنش منفی یا بازخورد معکوس از سوی مردان خانواده را برانگیخته است. در واقع برخی مردان احتمالاً احساس کرده‌اند که استقلال اقتصادی و حرکتی زنان، تهدیدی برای جایگاه سنتی آنان در خانواده است و در نتیجه با اعمال محدودیت‌های جدید در حوزه مالی، کنترل خود را حفظ کرده‌اند.
برای درک بهتر این پدیده، پژوهشگران اثرات ناهمگون (Heterogeneous Effects) را بر اساس ویژگی‌های جمعیتی بررسی کردند. نتایج نشان داد اثرات مثبت و منفی در میان گروه‌های مختلف زنان یکسان نیست. افزایش اشتغال تقریباً منحصراً در میان زنان جوان، مجرد و بیوه مشاهده شد، در حالی که کاهش در استقلال مالی عمدتاً در میان زنان متأهل یا مطلقه با فرزند رخ داد.
به بیان دیگر، زنانی که با همسر یا برادران خود زندگی می‌کردند، بیشتر در معرض واکنش منفی مردان قرار داشتند. در مقابل، زنان بدون همسر، مانند بیوه‌ها که تحت کنترل مستقیم مردی در خانواده نبودند، بیشترین سود را از امکان رانندگی بردند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد ساختار قدرت درون خانواده نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان بهره‌مندی زنان از اصلاحات قانونی دارد.
شورش علیه تغییر نظم سنتی
پژوهشگران همچنین متوجه شدند نگرش‌های اجتماعی نسبت به کار زنان در میان مردان، در اثر این تغییر، اندکی منفی‌تر شده است. زنان گروه درمان گزارش کردند که مردان اطرافشان بیش از گذشته با کار بیرون از خانه برای زنان مخالفت می‌کنند. این یافته با تئوری «واکنش هویتی» همخوان است؛ یعنی هنگامی که سیاستی به طور ناگهانی نظم سنتی جنسیتی را به چالش می‌کشد، برخی مردان برای حفظ احساس کنترل یا جایگاه اجتماعی خود، رفتار یا نگرش محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ می‌کنند. این امر نشان می‌دهد اصلاحات قانونی اگر با برنامه‌های فرهنگی و آموزشی همراه نباشد، می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث تنش‌های اجتماعی شود.
در کنار اثرات اقتصادی و خانوادگی، این مطالعه تلاش کرد اثر رانندگی بر نگرش‌های شخصی زنان را نیز بسنجد. با وجود آنکه برخی زنان دیدگاه‌های برابرطلبانه‌تری نسبت به نقش جنسیتی ابراز کردند، میانگین تغییر در شاخص نگرش‌ها از نظر آماری معنادار نبود. به عبارت دیگر، صرف توانایی رانندگی باعث تحول عمده در باورهای درونی زنان نسبت به نقش اجتماعی‌شان نشده است. همچنین افزایش ارتباطات اجتماعی و مشارکت مدنی زنان نیز چندان چشمگیر نبود. به نظر می‌رسد زنان ترجیح داده‌اند از رانندگی بیشتر برای مقاصد کاری و ضروری استفاده کنند تا برای گسترش شبکه‌های اجتماعی یا فعالیت‌های مدنی.
از منظر روش‌شناسی، مطالعه «رانندگان تغییر» یکی از نمونه‌های موفق استفاده از آزمایش تصادفی برای ارزیابی سیاست‌های کلان است. پژوهشگران با کنترل دقیق متغیرهای مداخله‌گر، توانستند اثر علّی دسترسی به رانندگی را بر نتایج اقتصادی و اجتماعی جدا کنند. استفاده از رویکرد ITT باعث می‌شود یافته‌ها از نظر سیاستی معتبر باشند، زیرا در عمل نیز دولت‌ها نمی‌توانند افراد را مجبور به استفاده از حق خود کنند؛ بلکه فقط فرصت را فراهم می‌سازند.
آزمون‌های توازن نشان داد گروه‌های درمان و کنترل در ویژگی‌های پایه تفاوت معناداری نداشتند و نرخ ریزش نمونه نیز مشابه بود. بدین ترتیب اعتماد به نتایج بالاست؛ هر چند خود نویسندگان تأکید می‌کنند اندازه نمونه نسبتاً کوچک و محدود به شهر ریاض بوده و ممکن است در دیگر مناطق کشور نتایج متفاوت باشد.
اصلاحات، لازم ولی ناکافی
در سطح کلان‌تر، یافته‌های این پژوهش دلالت‌های مهمی برای سیاست‌گذاری در کشورهای در حال توسعه دارد. اول آنکه موانع فیزیکی مانند هزینه رفت‌وآمد و کمبود حمل‌ونقل امن از مهم‌ترین دلایل مشارکت پایین زنان در بازار کار هستند. کاهش این موانع می‌تواند به سرعت اشتغال زنان را افزایش دهد، حتی در جوامعی با هنجارهای سنتی شدید. دوم آنکه اصلاحات قانونی اگرچه ضروری است، اما کافی نیست. بدون اصلاح نگرش‌های فرهنگی، ممکن است بخشی از دستاوردهای قانونی با واکنش اجتماعی خنثی شود. سوم آن که سیاست‌گذاران باید اصلاحات را به‌صورت جامع و چندبُعدی طراحی کنند:ترکیب اصلاح قانونی، آموزش عمومی برای مردان و زنان، حمایت از اشتغال زنان از طریق حمل‌ونقل عمومی و حمایت مالی از آموزش رانندگی می‌تواند اثرات مثبت را پایدار کند.
نتایج این تحقیق در میان پژوهش‌های مربوط به جنسیت و اقتصاد جایگاه ویژه‌ای دارد. در بسیاری از کشورها، ارزیابی سیاست‌های جنسیتی به دلیل نبود داده‌های تجربی دقیق، دشوار است. مطالعه حاضر با طراحی آزمایش میدانی و داده‌های پیگیری چند ساله، شواهدی محکم ارائه می‌دهد که چگونه حتی اصلاحاتی کوچک در آزادی حرکت می‌تواند پیامدهای بزرگی برای بازار کار داشته باشد. همزمان، نشان می‌دهد محدودیت‌های درون‌خانوادگی می‌توانند بخشی از این منافع را از بین ببرند. این دوگانه پیشرفت و واکنش، یکی از پیچیدگی‌های اساسی در مسیر عدالت جنسیتی است.
در جمع‌بندی نهایی، پژوهشگران تأکید می‌کنند اگر دسترسی به آموزش رانندگی برای همه زنان فراهم شود، اثر کلی آن بر اشتغال زنان در عربستان می‌تواند بسیار بزرگ‌تر از آنچه در نمونه کوچک آنان مشاهده شد، باشد. با این حال، در سال ۲۰۲۰ تنها دو درصد از زنان عربستانی گواهینامه داشتند. بر اساس محاسبات آنان، این افزایش اندک در نرخ گواهینامه، تنها حدود ۱۲ درصد از رشد کلی اشتغال زنان را در سال‌های پس از اصلاح قانون توضیح می‌دهد. به بیان دیگر، ظرفیت نهفته در این سیاست بسیار بیش از میزان فعلی استفاده شده است. اگر دولت سیاست‌های مکملی برای گسترش آموزش رانندگی، کاهش هزینه‌ها و حمایت فرهنگی از حضور زنان در بازار کار اتخاذ کند، احتمالاً می‌تواند جهش بزرگی در مشارکت اقتصادی زنان ایجاد کند.
منبع:
Drivers of Change: Employment Responses to the Lifting of the Saudi Female Driving Ban, By Chaza Abou Daher, Erica Field, Kendal Swanson, and Kate Vyborny, ۲۰۲۵, AER
۲۱۶۲۱۶
بــــرش
توانمندسازی زنان فرایندی چند وجهی است
نویسندگان نسبت به تعمیم نتایج با احتیاط سخن می‌گویند. آنان هشدار می‌دهند که اجرای کامل چنین سیاستی در سطح ملی ممکن است واکنش‌های غیرمنتظره‌ای در بازار کار ایجاد کند. برای مثال، اگر میلیون‌ها زن همزمان وارد بازار کار شوند، ممکن است رقابت برای مشاغل افزایش یابد یا کارفرمایان در کوتاه‌مدت واکنش محافظه‌کارانه نشان دهند. همچنین باید انتظار داشت هنجارهای اجتماعی و خانوادگی به تدریج با این تغییر سازگار شوند، نه یک‌شبه. با این همه، شواهد به دست آمده تردیدی باقی نمی‌گذارد که لغو ممنوعیت رانندگی، گامی اساسی در مسیر برابری اقتصادی بوده است، حتی اگر دستاوردهای آن هنوز به طور کامل محقق نشده باشد. به طور کلی، مطالعه «رانندگان تغییر» نشان می‌دهد توانمندسازی زنان فرآیندی چندوجهی است. اعطای حقوق قانونی پایه ضروری آن است، اما به تنهایی تضمین‌کننده برابری واقعی نیست. عوامل اقتصادی مانند هزینه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری، در کنار عوامل اجتماعی مانند نگرش‌های خانوادگی، همگی در تعیین نتیجه نهایی نقش دارند.
در پایان می‌توان گفت این پژوهش نه‌تنها به یک موضوع خاص در عربستان، بلکه به پرسشی جهانی پاسخ می‌دهد:چگونه می‌توان میان اصلاحات قانونی و تغییر واقعی اجتماعی پل زد؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد اصلاحات اگر با سیاست‌های اجرایی و فرهنگی همراه شود، می‌تواند حتی در محافظه‌کارترین جوامع، مسیرهای جدیدی برای مشارکت زنان بگشاید.
