در هیاهوی بر سر مهریه در جامعه مرد سالار ما  همیشه  چند نکته مورد غفلت قرار گرفته است :

اول انکه مهریه امری توافقی  و قراردادی است.  در هر قرار دادی دو یا چند نفر طرف قرارداد تعریف میشود. فرض اول در صحت قرارداد  ، عاقل و بالغ بودن افراد است، تا قرارداد مشروعیت داشته باشد. پس برای  افراد عاقل  در این قرار داد نیز تعهدات بار حقوقی داشته و صرفا صوری نیست  ، قانونگذار حق ندارد قراداد مهریه را از حقوق  کیفری به دیون تغییر دهد و زمینه بی عدالتی نسبت به زن را هموار کند.  قطعا درخواست مهریه سنگین خارج از توان مرد ،امری ناپسند است  ، اما هر مردی صرف دل باختگی و یا یا نیاز به ازدواج و غیره قراداد ازدواج را  جدی نگرفته و با نیت صوری بودن آن  را امضاء کند ، و در فکر این باشد که می تواند از تعهدات امضای خود سر باز زند در واقع یک چک بی محل  را از همان ابتدا به شریک زندگیش داده است  و سر او کلاه گذاشته است . حال چگونه است که در تمام قراداد های محضری قانونگذار عدم اجرای بندهای ان توسط طرفین را جرم کیفری محسوب می کند ، اما در رابطه با موضوع مهریه به میدان آمده با تعیین میزان مهریه به 14 سکه بقیه توافق متعهد شده مرد در قرارداد را” دین “محسوب می کند که احقاق حق اش در واقع به روز جزا محول می شود. 

ظاهرا نمایندگان محترم که از حل مشکلات بنیادین این مملکت همچون تورم لحظه به لحظه  عاجز هستند  با توجیه سهل گیری برای ازدواج و ممانعت از مجرمیت بیشتر افراد جامعه و زندانی شدن مردان ، جنگ با تورم را بر سر مهریه زنان خراب کرده اند و طبق معمول صورت مسئله را پاک  می کنند!

. نکته دوم اینکه بر خلاف تصور عمومی پرداخت  مهریه  ربطی به اختلاف و جدایی افراد ندارد، و طبق آیه صریح قران هدیه ی برای زن محسوب میشود   و به همین خاطر نیز در آموزه  دینی  عندالمطالبه بوده  است.

حال اینکه جامعه پدر سالار و نمایندگان پدر سالار این جامعه آنرا بر خلاف آموزه دینی  به  عند الاستطاعه  تغییر دادند  تا به زعم آنان افراد بیشتری ازدواج کنند  و از طرفی نیز موضوع مهریه مانع از ازدواج نشود و کسی نیز به این علت به زندان نیافتد . اما این نمایندگان که معمولا  بیشتر بر اساس آداب  فرهنگ بومی خود ، و هیجانی در مقطعی به تصویب برخی قوانین  قد علم می کنند . چون  هیچ گونه چشم اندازی از آسیب و تبعات تصمیمات مقطعی ندارند ، در مخیله اشان  هم خطور نمی کند که  پس از این قانون ، و مشروعیت دادن به این واژه ،    چه  ظلم ها  و بی عدالتی ها در دادگاههای این کشور به زنان  را هموار کردند و مردان چه گونه با حمایت قضات پدر سالار از تعهدات قرار دادی خود شانه خالی کردند و هر کلاهی را بر سر بسیاری از زنان این مرزو بوم گذاشتند و  هیچ فریاد رسی نیز به یاری زنان نیامد !

نا گفته نماند که   درخواست  مهریه های سنگین  هم  نشانگر  فرهنگ مخرب اعتبار اجتماعی  بر مبنی پول  و فرهنگ مادی محور می باشد.  و هم نشان از  حس عدم  امنیت  روانی ومالی در جامعه پدر سالار را دارد .

نکته دیگر اقدام سریع نظام برای  حل مشکل اقایان، در تغییر حق مهریه به عند الاستطاعه شدن و سپس نیز از 114 سکه به 14 سکه ،  بسیار جای تامل دارد ،حمایت جامعه پدر سالار در سلب  حقوقی  که زن در مطالبه بی شرط و شروط پس از انعقاد قراردادی ،که مرد انرا به اختیار امضاء میکند و پس از  ازدواج از پرداخت آن  به بهانه های مختلف  از تعهد قراداد  سر باز می زند.  و جالب آنکه نظام قضایی به کمک مرد میاید تا فشاری بر ” زوج” که درفرهنگ قشر سنتی، جایگاه مقدس دارد، وارد نشود. .   در واقع  نمایندگان مرد سالار مجلس به سرعت به کمک اقایانی آمدند که به هنگام ازدواج چنان شیفته هستند که بدون  در نظر گرفتن توان مالی و با این تفکر که مهریه امری صوری است «کی داده و کی گرفته»  هر رقمی را امضاء  میکنند  ویک چک بی محل را امضاء کرده اند و  حال با شروع اختلافات متوجه  شده اند که توان پرداخت ندارند یا نمی خواهند داشته باشند .  لذا باز نیز باید چند نکته  مورد تأمل واقع شود:

اول انکه  ، مهریه هدیه ی است به حرمت عقدی که بسته میشود  و این حرمت  حتی به هنگام جدایی نه تنها باید حفظ بماند، بلکه به دستور الهی باید هدیه دیگری هم به زن داده شود و امر جدایی به نیکی اتفاق بیافتد.( رجوع شود به آیه دویست و بیست ونه سوره طلاق و تاکید خداوند برتاکید  باحسان  که متاسفانه به هنگام بروز مشکلات،کاملا بر عکس عمل می شود دشمنی تا سرحد تخریب یکدیگر ! یک بی اخلاقی که صد درصد مخالف آموزه قرآنی است، و به یک رویه برای جدایی تبدیل شده است،

 دوم آنکه تعهدات امضاء شده در یک قرار داد محضری برای امر ازدواج ،  نمی تواند در چارچوب دیون مطرح شود و مرد با اشراف به ضرورت انجام تعهدات  خود باید  بداند که  این قرار داد نیز یک قرارداد  حقوقی است که تخلف از ان همانند تمام قرار دادهای دیگر محضری پی گرد قانونی دارد . لذا محدود کردن مهریه  تنها پاک کردن صورت مسئله است ، نه حل یک مشکل حقوقی فرهنگی.
-نکته دیگر  ان که با وجود  اعتراض به مهریه که یک دستور دینی است ، اما  توقع جهیزیه  کامل از زن  همچنان پابرجا است و غالبا  امری بدیهی  است  و این توقع که زن باید جهیزیه کامل با خود به خانه همسر ببرد، در اکثر خانواده ها ، امری مسلم  فرض گرفته میشود. موضوعی  که قانون نیز با آن همراهی می کند و برایش باز هم امری بدیهی است که زن به هر علت بخواهد جدا شود باید طبق  فرهنگ رایج  ” مهرم حلا ل ، جانم آزاد ”  جدا شود . و لذا اینکه زنی پس از سالها زندگی باید دست خالی  زندگی جدیدش  را شروع کند ، برای قانونگذار ، چنان حل شده است که  به نوعی آین حق را صرفا در محدوده فرهنگ و اخلاق  فرض می گیرد که باید پرورش یابد. در حالیکه زنان برای گرفتن و یا اثبات حقوق خود بعضا سالها در راهروهای دادگاه ها در ترددند و صدای شان  هم به جایی  نمی رسد. 

 خلاصه آنکه    یک “بام ودو هوا”  که نمیشود، جهیزیه کامل،  درخواست شود و هم از  زن توقع داشت ، صرف انکه قیمت  سکه افزایش یافته است،   از حق اقتصادی خود برای ادامه زندگی، بگذرد.  در واقع هم متحمل هزینه سنگین جهیزیه باشد که آن نیز در تورم موجود ارزشش را ازدست میدهد و هم سرمایه ایی که میتواند به هنگام جدایی اورا از بسیاری آسیب های تک سرپرستی در جامعه پدر سالار حفظ کند، بگذرد.