زنان معتقدند این طرح بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه و نیازهای زنان تدوین شده است.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ موضوع تعیین سقف مهریه و کاهش حمایت کیفری از مهریه، از مسائلی است که این روزها مورد توجه قرار گرفته و طرحی در کمیسیون قضائی مجلس مطرح شده است. این طرح با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است؛ برخی فعالان حوزه زنان و خانواده بر این باورند که این طرح نیازها و دغدغه‌های زنان را در نظر نگرفته و برای آن‌ها تدبیری نشده است، در حالی که برخی از موافقان، به ویژه اعضای کمیسیون قضائی، معتقدند این طرح به نفع خانواده‌هاست.
باید تاکید کرد هنوز هیچ تصمیم رسمی در مجلس گرفته نشده است؛ طرح مذکور تنها در کمیسیون قضائی تصویب شده و هنوز در صحن علنی مجلس، چه در کلیات و چه در جزئیات، بررسی نشده است. متأسفانه این موضوع به صورت نادرست به عنوان «تصویب شده» منتشر شده که این امر باعث ایجاد نگرانی، التهاب و تنش در فضای خانواده‌ها شده است.
بر این اساس گزارش‌های دریافت شده نشان می‌دهد، طی یک ماه اخیر مراجعات به محاکم برای درخواست مهریه افزایش یافته که این خود نشانه‌ای نگران‌کننده است، زیرا یکی از اهداف اصلی این طرح، کمک به آرامش خانواده‌ها بوده است. با این حال، حتی قبل از تصویب، شرایط خانواده‌ها ملتهب‌تر شده است.
در این خصوص در گفتگویی با مجید جوزی وکیل و قاضی سابق دادگستری به بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداخته‌ایم.
آیا واقعاً دغدغه‌ای در خصوص حبس ناشی از مهریه وجود دارد؟
مجید جوزی در این خصوص گفت: در ابتدا با اشاره به وضعیت موجود، تأکید کرد: نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که مسئله حبس ناشی از مهریه، یک معضل گسترده و فراگیر نیست که نیاز به اصلاحات بنیادین و تغییر قوانین داشته باشد.
وی افزود: ضمانت اجرای مهریه که برخی به اشتباه آن را کیفری می‌نامند، در واقع یک سازوکار مدنی است. عدم پرداخت مهریه جرم محسوب نمی‌شود و قانون مجازاتی برای آن تعیین نکرده است. بازداشت فرد در این موارد، در چارچوب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و پس از طی فرایندهای قانونی انجام می‌شود.
جوزی با اشاره به تغییرات اساسی در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: در قانون فعلی، فرصت‌ها و تضمین‌های کافی برای اثبات عدم توانایی مالی محکوم علیه وجود دارد و روند رسیدگی دادگاه حتی پس از پایان مهلت مقرر، با ضمانت مناسب ادامه می‌یابد تا از بازداشت غیرموجه جلوگیری شود. در گذشته فرض بر توانایی مالی فرد بود و او باید عدم توانایی خود را اثبات می‌کرد. اما اکنون، فرض بر ناتوانی مالی است و بار اثبات به دوش طلبکار (محکوم‌له) افتاده است. این موضوع موجب شده که بسیاری از احکام اجرا نشوند و برخی قضات معتقدند این روند باعث فرار از دین شده است.
در گذشته فرض بر توانایی مالی فرد بود و او باید عدم توانایی خود را اثبات می‌کرد. اما اکنون، فرض بر ناتوانی مالی است و بار اثبات به دوش طلبکار (محکوم‌له) افتاده است
وی تصریح کرد که قانون جدید، با پیش‌بینی فرصت‌ها و تضمین‌هایی برای ارائه دادخواست اعسار، عملاً به نفع محکوم‌علیه (شوهر) عمل کرده است. نگاهی اجمالی به آمارها نشان می‌دهد که چنین مسئله‌ای به شکل گسترده وجود ندارد و مشکلات مطرح شده شاید ریشه‌ای و واقعی نباشند که ما بخواهیم با اصلاحات آن نظم موجود را بر هم زنیم. آمار مربوط به زندانیان مهریه عمدتاً شامل افرادی است که قاضی پس از بررسی، توانایی مالی آن‌ها را احراز کرده و آن‌ها از پرداخت امتناع می‌کنند. هیچگاه شخصی بدون بررسی و به محض صدور حکم به زندان اعزام نمی‌شود.
