عدالت و فیلم درگیری یک روحانی با یک زن روستایی

انتشارفیلم درگیری زن روستایی با روحانی درروستای ششلو ازتوابع شهرستان لنگرود؛بازخوردهای متفاوتی درفضای مجازی داشته است که بدان اززاویه سیاسی یعنی نظام حکمرانی خوب و حقوق شهروندی می پردازیم:
۱- دیدن این فیلم از منظری به خاطربرخوردفیزیکی یک روحانی با زن روستایی بدون پیش داوری؛وجهه روحانیت راخدشه‌دار کرده است طبعا قاطبه مردم ازعموم علما وروحانیون انتظارسعه صدروبرخورداخلاقی وقانونی با موضوع رادارند.
۲- برخوردقضایی با انتشاردهندگان وتهیه کنندگان فیلم نیزقابل اعتناست هرچندکه معلوم نیست با تصاویر تهیه شده در عالم ملکوت چه خواهندکرد؟
شایدبتوان گفت انتشاروتهیه آن توسط شهروندیا شهروندانی به دلیل مخدوش کردن چهره روحانیت ؛کارپسندیده ای نبوده ولی آیا می توان تهیه کنندگان تصاویر محضرخدا راهم بازخواست نمود؟! درعین حال آیا عدالت حاکمیت سیاسی اقتضاء غمض عین در برابر لگدکوب شدن حقوق زنان را دارد؟
۳-سدمعبریاممانعت ازحق؛ قابل طرح درمحاکم کیفری قضایی است بنابراین روحانی لنگرودی با توجه به شناخت ازقضا وشرع می توانست بر اساس سیاست های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به این معنا که کشور دارای قانون و مجری و رسیدگی کننده به شاکی و متشاکی است، پیگیر ماجرا درمحکمه باشدنه اینکه خودبا ضرب وشتم زن برادر روحانی یا شهروندروستایی اقامه حق کند .اگربا این نوع رفتارهای خارج ازشئون روحانیت برخوردجدی نشود اعتبار وجایگاه روحانیون خدوم ومعززدرجامعه خدشه دارخواهدشد.
۵-بی گمان قوه قضاییه به عنوان یک قوه سیاستی و حاکمیتی، بااین دست اطلاع رسانی هاکه حکم افشای رفتارغیرشرعی و قانونی درجامعه دارد بایدراهکارمناسبی ارایه نمایدتاشهروندان متولی انعکاس تخلفات؛ دچارمشکل قضایی نشوند. اتفاقا سامانه ای مثل سامانه بازرسی کل کشور به صورت ناشناس باید راه اندازی شودتا در صورت بروزتخلف یا تخطی ازسوی شهروندان شناسنامه داریا خاص ازقانون وشرع؛ با ارسال فیلم؛عکس وسند توسط مدعی العموم پیگیری شود.
بیراه نیست که گفته اند: عالم محضرخداست واززمان دسترسی شهروندان به دوربین های دیجیتالی تلفن همراه؛ نه تنهاخداوندبراعمال بندگان بینا بوده بلکه شهروندان هم دراین خصوص بیناترشده اند. البته ازمنظربیننده فیلم؛ نه جرم سدمعبرکتک خورده اثبات می شود ونه ارتباط سببی ونسبی؛ روحانی با زن کتک خورده؛ فارغ ازآن حقوق شهروندی زن روستایی کتک خورده چه می شود؟ رسیدگی به این موضوع پرونده واطلاع رسانی درباره آن توسط سخنگوی محترم قوه قضاییه می تواند مویداین نکته باشدکه هیچ کسی؛ بالاترازقانون نیست!