بالاخره مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش زنان و خانواده و در برنامه هفتم توسعه، در صحن علنی مجلس به رای گذاشته و تصویب شد. به گفته فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی «رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و به تعبیر دیگر استفاده از ظرفیت‌های زنان» از یکسو و «حمایت از نهاد خانواده» دو محور اصلی بودند که در مصوبات مجلس مورد توجه قرار گرفتند.
با توجه به اینکه بسیاری از مصوبات برنامه ششم توسعه درباره زنان به مرحله اجرا نرسید، نگاهی به مصوبات حوزه زنان در برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت:
دستگاه‌ها برای زنان چه تکالیفی بر عهده دارند؟
در مصوبه اخیر مجلس برای حوزه زنان برنامه هفتم توسعه وظائفی به عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است. از جمله این سازمانها وزارت کار است که طبق نص قانون موظف شده است «تمهیدات قانونی لازم با محوریت بازتعریف الگوهای اشتغال منعطف» را طی سال اول برنامه ارائه دهد و به تصویب برساند.
بخش دیگر این تکالیف برای دستگاه‌های مختلف با عنوان «حمایت از مادران شاغل» تعریف شده است که از جمله آنها می‌توان به توسعه مراکز خلاق و نوآوری مادر و کودک اشاره کرد. به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس برقراری موازنه میان ایفای نقش‌های خانوادگی و اجتماعی یکی از دغدغه‌های زنان شاغل است و برای اینکه زنان بتوانند توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را در فضای اجتماعی به ظهور و بروز برسانند، لازم است تا حد امکان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به دغدغه‌های به‌حق ایشان توجه کنیم.
ارتقای نظام حکمرانی حوزه زنان و خانواده
در مصوبات مجلس برای محور ارتقای نظام حکمرانی در حوزه زنان و خانواده، اقداماتی با تاکید بر تقویت رویکرد الگوی سوم زن صورت گرفته است که برخی از آنها عبارتند از «تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده»، «تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده» و همچنین « اجرای ۲پیمایش ملی مبتنی بر شاخص‌های احصاشده در حوزه زنان و خانواده» که در سال اول و آخر برنامه باید به تصویب رسید.
زنان سرپرست خانوار
در برنامه ششم توسعه، موارد مختلفی درباره زنان سرپرست خانوار از جمله « برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» مصوب شده بود که به مرحله اجرا نرسید. در برنامه هفتم سعی شده که به این قشر توجه بیشتری شود. اقداماتی کهدر این بخش تعریف شده است عبارتند از: « طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوارهایی که زنان سرپرستی آن را به عهده دارند و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات لازم»، «راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در راستای پکپارچه‌سازی اقدامات و حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی این خانوارها» و «کاهش ۵۰ درصدی تعرفه خدمات مشاوره‌ای برای این خانواده‌ها»
معاونت امور زنان متولی بخش مشاوره می‌شود
از آنجایی که وضعیت مراکز مشاوره دچار ناهماهنگی زیادی با قوانین مربوطه است و متولی مشخصی هم در این زمینه وجود ندارد در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ساماندهی به این بخش را بر عهده بگیرد و در این مسیر از همکاری دیگر دستگاه‌های موردنیاز نیز استفاده کند. البته این بند فعلا برای اصلاحاتی به کمیسیون تلفیق برگشته است.
دیگر اقدامات حوزه زنان در برنامه هفتم توسعه
مواردی از خلاءها در حوزه زنان و خانواده مشکلاتی هستند که رفع آنها نیازمند توجه چندین ساله است و از این رو صرف‌نظر از اینکه در برنامه‌های پیشین هم به آنها اشاره شده باشد، لازم است تا در مصوبات فعلی و آینده نیز مورد توجه قرار بگیرند. از این رو برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان نیز بر اساس سنجه کمی عملکردی تاکنون توجه و اهمیت به موارد فوق مقرر شد. «کاهش میانگین سن ازدواج در پایان برنامه نسبت به سال ابتدایی، به مدت یک سال»، «کاهش حداقل ۵درصدی طلاق متأهلان»، « افزایش ۵درصدی نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج »، «ایجاد مراکز تخصصی مشاوره خانواده و ازدواج با هدف کمی رشد ۲۵ درصدی»، «برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با الگوهای همسرگزینی» و…
کنترل و کاهش طلاق پیش از این براساس برنامه ششم توسعه توسط سازمان اجتماعی کشور تدوین شده است. اکنون مقرر شد این برنامه ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ قانون، براساس اولویت‌بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق اصلاح و تکمیل شود.
فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه مجلس تغییرات قابل توجهی در مواد بخش زنان و خانواده لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال کرده است به رسانه‌ها گفت: «تلاش کردیم تغییرات مدنظر بر دو محور رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و همچنین حمایت از نهاد خانواده باشد و در راستای اصلاح لایحه دولت نیز با جمع زیادی از کارشناسان حوزه زنان و خانواده و مراکز پژوهشی و دانشگاهی مرتبط شدیم و تلاش کردیم اجماع نخبگانی نسبت به مداخلات تعریف‌شده صورت گیرد.»
